استطاع أخيرا ديك الحوار السياسي الليبي في الصخيرات، أن يحقق المعجزة و يبيض في قفص المفاوضات التي استمرت قرابة سنة، إذ أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا بارناندينو ليون في مؤتمر صحفي عقده صبيحة أول أمس الخميس في الصخيرات، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بعد أن رفضت البعثة الأممية مطلب التعديل في الوثيقة النهائية الذي تقدم به وفد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته خلال المباحثات الاخيرة. وصرح ليون في كلمة له بالمناسبة ، أن الاطراف الليبية المشاركة قدموا لائحة مقترحة تحمل اسم رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء حكومته وتضمنت اللائحة أيضا اسم مستشار الأمن القومي، من جهة ثانية أكد المبعوث الأممي أن المجتمع الدولي سيفي بالتزاماته تجاه الحكومة الليبية، وقدم ليون، كلمة شكر وامتنان في حق المملكة المغربية على الدور الكبير و الاساسي الذي لعبته لنجاح سير المحادثات الليبية. وفي تصريحه ل " العلم"، اعتبر الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، هذا الإتفاق التوافقي على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تحولا ايجابيا نحو حل الأزمة الليبية، لكنه ليس كافيا لضمان الاستقرار في ليبيا دون دعم دولي قوي يرعاه مجلس الأمن و الجار الأوربي على الأقل لخمس سنوات قادمة. وبرر اسليمي استنتاجه هذا، كون الحوار السياسي الليبي لم يستطع لحد الآن الفصل في بعض النقط الضبابية التي لا تزال عالقة، كونه لم يخلق توافقا يرضي كل الاطراف المتداخلة في النزاع الليبي، وضع قال إنه سيشكل حجرة عثرة امام نشر الهدنة والسلام بليبيا باختلاف شرائحها وتركيبتها القبلية. و اشارة الى النقط العالقة، قال اسليمي ان اصرار البعثة الاممية على رفض طلب المؤتمر الوطني المنتهية صلاحيته بتعديل نقطتين في الوثيقة الأخيرة التي قدمها المبعوث للجهات المتفاوضة، خلال مباحثات شهر شتنبر المنصرم، قد يجعل بعض العناصر المحسوبة عن المؤتمر الوطني السابق العودة الى رفع السلاح واعتماد العنف كورقة للضغط وعرقلة مشروع تأسيس دولة ليبيا مجددا، "خاصة وأن بعض الشخصيات مستفيدة من الأزمة الليبية وترغب في استمرار الوضع على ما هو عليه خصوصا ان كان التغيير الذي يحتضنه المجتمع الدولي لا يخدم مصالحها و امتيازاتها ". وقال اسليمي إن التشكيلة الجديدة تحمل اسماء لشخصيات كانت تسبح في فلك الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والعدو اللدود للجماعات المتطرفة في ليبيا، الأمر الذي لن يرق لبعض الأطراف المفاوضة التي سعت خلال التفاوض إلى دمج الفقرات الضامنة للمناصب السيادية بعد تشكيل الحكومة، حتى يتسنى التصدي للقائد حتفر والمحسوبين عليه، وإحكام قبضتهم على ليبيا، وجدد اسليمي قوله إنه بهذا الاتفاق يكون الاتحاد الاوربي قد وجد محاورا داخل ليبيا، للتصدي لخطر الارهاب والهجرة السرية اللذان يهددان أمن و اقتصاد القارة العجوز. و تجدر الاشارة إلى أن تشكيلة الحكومية الانتقالية الجديدة اقترحت فايز مصطفى السراج رئيسا للحكومة، رفقة 5 نواب لتشكيل المجلس الرئاسي، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا لمجلس الدولة، ورئيس الوزراء المقترح هو السيد فايز السراج، وهو نائب بالبرلمان ويعمل في مجلس النواب في طرابلس، كما تم اقتراح 3 نواب لرئيس مجلس الوزراء، وهم السيد أحمد معيتيق و فضيل المشتلي وموسى الكوني، ولتحقيق التوازن فأحدهم من الغرب والآخر من الشرق والثالث من الجنوب.
