مازالت موجة الإضرابات بعدد من القطاعات تتمدد لتأخذ أبعادا تصعيدية، وتسير جميعها لتتكتل في مسيرة الأحد 29 نونبر الاحتجاجية التي قررتها تنسيقية المركزيات الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، فبعد تاكيد تنسيقية الاساتذة الطلبة والذين يتجاوز عددهم 9000 طالب الانضمام الى مسيرة الأحد لإسقاط ما يسمونه بمرسومي»العار» والذي يفصل بين التكوين والتوظيف وأيضا تقليص المنحة ، اكدت مصادر من اللجنة الوطنية للاطباء المقيمين والداخليين والتي تخوض اضرابا عن العمل منذ أزيد من 50 يوما انضمامها كذلك للمسيرة للكشف عن الواقع المتردي لقطاع الصحة، وأكد مصدر نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ل»العلم» اتصال فئات عديدة في عدد من القطاعات بالمركزية لتأكيد المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ، وذلك استجابة لدعوة المشاركة التي أطلقتها تنسيقية المركزيات الأربع ، والتي وجهتها لجماهير للطبقة العمالية ولكل الفعاليات الحية بالبلاد وجميع مكونات المجتمع المدني ، مؤكدة في دعوتها العمل على ابراز وحدة الحركة النقابية في الوحدة الميدانية للطبقة العاملة في مسيرة الأحد، للدفاع عن الملفات الاجتماعية المرفوعة للحكومة، كما ذكر المصدر بالنداء الذي دعا فيه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى التوجه بكثافة يوم الأحد 29 نونبر في الساعة التاسعة صباحا إلى الدارالبيضاء للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية انطلاقا من ساحة النصر ، وذلك لايقاف الهجمة الحكومية على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، و التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016.والقرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد، وضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات، ما جعل المركزيات تتوحد وتعلن المسيرة الوطنية الاحتجاجية كخطوة أولى في برنامجها النضالي لتحقيق المطالب العشرة التي رفعتها إلى الحكومة، ومنها زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد.، و الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،و إيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية وكذا توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما و فرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، و نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.و تشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل إضافة إلى كم من المطالب التي تم رفعها إلى الحكومة دون جدوى.
