بعد انتظار وعود لم تفعل على أرض الواقع ،خرج تجار السوق الشعبي البلدي "اشطيبة" عن صمتهم منددين في وقفة احتجاجية نظموها صباح يوم :الأربعاء 09 مارس الجاري أمام السوق بما آلت اليه أوضاع التجار الذين يعملون داخل السوق البلدي المذكور جراء الحصار المضروب عليهم من طرف الباعة المتجولين والفراشة أصحاب عربات الخضر والفواكه المجرورة بالدواب. المحتجون رفعوا لافتات وصور عاهل البلاد ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم اليومية ،إذ صبوا من خلالها جام غضبهم على المسؤولين المحليين والاقليميين ،معبرين عن خيبة أملهم في تجاهلهم لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة والمتمثلة في تنظيم السوق وتأهيله ليلعب دوره التجاري والاقتصادي بالمدينة وكذا إصلاح بنيته التحتية المتدهورة والمتآكلة ومحاربة بائعي الخضر والفواكه الذي يزاولون نشاطهم خارج القانون بمحيط السوق، الشيء الذي أضحى يعرض مستقبل التجار القانونيين داخل السوق وأسرهم الى التشرد والضياع. وقد ندد المحتجون من خلال بيان للرأي العام توصلت جريدة "العلم" بنسخة منه بالعشوائية والارتجالية التي يتم بها معالجة ملف السوق الشعبي البلدي الذي يوفر العيش الكريم لأزيد من 400 أسرة بشكل مباشر ،ويعتبر المزود الرئيسي للساكنة من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك،،مطالبين في نفس الوقت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مع والي الجهة الرامية الى تأهيل شامل للسوق بعد قيامهم بكل الالتزامات التي طلبت منهم آنذاك ،محملين في بيانهم التنديدي المسؤولية كاملة للسلطات المحلية التي تساهم في خلق وانتعاش "سوق عشوائي" بجانب السوق الشعبي الأصلي خصوصا أيام الخميس والسبت والأحد مما ينذر بوقوع كارثة إن ظل الحال على ما هو عليه الآن . هذا وقد تساءل المحتجون المتضررون عن السبب في توقيف أشغال التهيئة مباشرة بعد بدايتها ، وكذا الموقف السلبي للمنتخبين المحليين تجاه السوق الشعبي "اشطيبة" من خلال تملصهم من مسؤوليتهم القانونية بدعوى أن العقار مازالت لم تتم تسويته. المحتجون الغاضبون الذين خرجوا للشارع العام لإسماع صوتهم الى الدوائر المعنية دقوا ناقوس الخطر منبهين من بيدهم الأمر الى التعامل مع السوق كوسط اجتماعي واقتصادي يلتقي فيه التاجر والزبون بعيدا عن استعماله كخزان انتخابي يتم توجيهه الى المستفيدين من وضعيته الحالية ،إنه غيض من فيض مما صدحت به حناجر التجار خلال وقفتهم الاحتجاجية وما أثاروه في بيانهم التنديدي ،مما جعلهم يعلنون للرأي العام أنهم مستمرون في تنفيذ برنامجهم النضالي المفتوح على كل الأشكال النضالية القانونية والسلمية لتحقيق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة وعادلة والتي ستعود على التجار ورواد السوق بالنفع العميم.