تابع المكتب التنفيذي للمنظمة بقلق بالغ التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية لبلادنا، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا السيد بان كي مون للمنطقة وما خلفته من ردود فعل، وإن المكتب التنفيذي الذي خصص حيزا وافرا من اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 10 مارس 2016، للتداول في هذه التطورات ، يؤكد أن هذه المستجدات تكشف مجددا على أعطاب التدبير الرسمي لقضية مصيرية بالنسبة لكل المغاربة، ويجدد التذكير بالتحليل الذي أسهبت في توضيحه أطروحة المؤتمر الوطني الثاني عشر، خصوصا في المحور الموسوم:"الصحراء جدلية الوحدة والديمقراطية " والذي جاء فيه؛ "إن الشبيبة الاستقلالية تؤمن بأن مدخل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كفيل بهزم الأطروحة الانفصالية، والتي بنيت على إنتقاد التجربة الديمقراطية في المغرب، وما فتئت توظف بشكل رخيص نبل قضايا حقوق الانسان في المغرب، كما أن تحليل الشبيبة الاستقلالية في مؤتمرها الوطني الثاني عشر، يعتبر بأن العجز الديمقراطي في الجزائر وعدم تجديد النخبة العسكرية والسياسية الجزائرية، هو العامل المركزي وراء جمود موقف النظام الجزائري من قضية الوحدة الترابية لبلادنا، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التأكيد مجددا أن قضية الصحراء تشكل في العمق نموذجا بارزا للإرتباط العضوي بين قضية الوحدة وقضايا الديمقراطية، سواء في بلادنا صاحبة السيادة، أو بالنسبة للدول المجاورة المعنية بملف النزاع". إن الشبيبة الاستقلالية وهي تعيد التذكير بمواقفها المرجعية في التعاطي مع تطورات القضية الوطنية، كما عكستها أطروحة المؤتمر الوطني الثاني عشر، وبعد متابعتها لأخطاء منهجية أقدمت عليها الأممالمتحدة ومبعوث الأمين العام والبعثة المعتمدة في بلادنا تعتبر أن زيارة السيد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة وإدعائه بأن المغرب دولة "إحتلال"، علاوة على أنه يتعارض ومقتضيات القانون الدولي ويمس مبدأ الحياد الذي يتعين على موظف دولي كبير الإلتزام به، ويؤكد إنحراف الهيئة الأممية عن دورها الحيادي في النزاع وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لذلك فإن الشبيبة الاستقلالية تعتبر استمرار هيئة المنورسو في الأقاليم الجنوبية، لم يعد له أي معنى في ظل التواطئ المفضوح بين بعض موظفي الأممالمتحدة المعنيين بالملف، وبين خصوم الوحدة الترابية لبلادنا، ما يكون معه مطلب مغادرة عناصر تلك الهيئة للتراب الوطني يكتسي كل شروط الموضوعية والاستعجال. تؤكد الشبيبة الاستقلالية، أن هذا الإنحراف الخطير في دور الأممالمتحدة منذ دخولها كطرف منذ سنة 1990، يتعين أن يواجه بقرارات قوية من الدولة، المسنودة بإجماع الشعب المغربي وسائر قواه الحية على عدالة القضية الوطنية.