مازال قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الرامي الى إجراء بحث عن المنافع والمضار لإنشاء مصانع للمتفجرات بتراب جماعة مشرع بن عبو التابعة ترابيا لقيادة أولاد بوزيري اقليمسطات يشكل كابوسا حقيقيا يقض مضجع السكان وممثليهم من أعضاء الجماعة المذكورة وفعاليات المجتمع الدني الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة التنمية المحلية التي مازالت تسير سير السلحفاة وسندان بعض المستثمرين الخواص الذين يستغلون الفرص بمباركة بعض المسؤولين عن طريق كراء أو شراء أراضي لا تتوفر فيها الشروط القانونية لبناء مصانع بالمنطقة ،وغياب إرادة حقيقية في توسيع قاعدة التشاور لتشمل كل أبناء المنطقة بغية اعتماد خيار يضع في صلب اهتمامه تحسين ظروف عيش الساكنة وإدماجها في مسلسل التنمية المحلية. وفي هذا الاطار خرج ممثلو السكان بالجماعة القروية والساكنة وفعاليات المجتمع المدني عن صمتهم بعد انتظار طال أمده لمراسلات وجهت في هذا الشأن الى المسؤولين المعنيين تتعلق بتعرض عن مشروع إنشاء مصانع للمتفجرات (البارود) بالمنطقة كما جاء في مضمون تعرض مرفوق بلائحة مذيلة بتوقيعات المتضررين المحتجين توصلت جريدة « العلم » بنسخة منه والذين يطالبون من خلاله وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتوقيف إجراء البحث جملة وتفصيلا على اعتبار أن المشروع المذكور لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما يخدم صاحب الشركة خصوصا أن أراضي المنطقة هي فلاحية بامتياز وليست صناعية بالإضافة الى أن جل الفلاحين يقتاتون من منتوجاتها ومنافعها لكونها تبقى منطقة التعزيب يقضي فيها الفلاحون معظم أوقات السنة ،الشيء الذي يجعلها مكسب عيشهم ورزقهم ومعاشهم الوحيد. إن قرار الوزارة المعنية القاضي بفتح البحث العمومي بخصوص مشروع انشاء المصنع نزل على سكان المنطقة كالصاعقة وخيم عليهم الحزن و الألم والشك عن مصير أراضيهم الزراعية التي أضحت مهددة بالموت والتلف نتيجة المواد التي تتكون منها المتفجرات وعلى رأسها المواد الكيميائية التي تمنع فلاحة الأرض بسبب السموم التي قد ينتجها المصنع المذكور بالإضافة الى تلوت الفرشة المائية الشيء الذي يعرض حياة السكان وأراضيهم الى أضرار مادية ومعنوية مما سيضطر معها السكان الى الرحيل عن المنطقة وبالتالي تعرضهم الى التشرد والضياع. الغريب في الأمر يضيف المتضررين في شكاية تعرضهم عن مشروع المصنع أن هذا الأخير المراد إنشاؤه يمر به المسلك الوحيد المؤدي الى جميع دواوير الساكنة مما يقتضي من المواطنين حفاظا على سلامتهم الرحيل عن هذه الجماعة ،بالإضافة الى أن المصنع المراد الترخيص له يتواجد بالقرب من المنشاة المائية الحيوية سد إيمفوت وهو المزود الرئيسي لساكنة المنطقة بالماء الأساسي للحياة والذي سيتلوث هو الآخر من المواد الكيميائية التي ستنبعث من المصنع بسبب كمية الأطنان من المتفجرات الناتجة عنه مما سيلحق أضرارا بالساكنة وأراضيها الفلاحية وكذا بالثروة الحيوانية. هذا وقد دق عدد من أعضاء جماعة مشرع بن عبو ناقوس الخطر منبهين في تصريحات متفرقة من بيدهم الأمر الى العدول عن قرار إجراء بحث عن المنافع والمضار لإنشاء مصانع للمتفجرات بتراب المنطقة على اعتبار أن هذا المشروع الذي أصبح حديث الخاص والعام وتم فتح تعرض في شأنه من طرف الساكنة سيقضي على الأخضر واليابس الشيء الذي اعتبره المتضررون خرقا للقانون ولا يخدم المصلحة العمومية على اساس الدراسات التقنية والعلمية الدقيقة حول آثار الاستغلال على الحياة الزراعية وتربية الماشية والفرشاة المائية ومنفعة السكان من المشروع وفق شروط الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ،مؤكدين على أنهم سيخوضون رفقة فعاليات المجتمع المدني والساكنة بصفة عامة كل الأشكال النضالية الى أن تتحقق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
