بدد وزير الاقتصاد و المالية اول امس الاثنين ما تبقى من عناد حكومي ظل يتحدى بكبرياء مقاربات و توقعات شتى المؤسسات العمومية و مراكز الدراسات المتخصصة في شأن نسبة النمو التي سيحققها الاقتصاد بمتم السنة الجارية و التي على اساسها بنت الحكومة توقعاتها الاقتصادية مند طرح مشروع مالية السنة الخريف الفارط. محمد بوسعيد اقر بنبرة انهزامية خلال ندوة صحفية بمقر وزارته بان الحكومة "لن تستطيع تحقيق ما وعدت به في قانون المالية لسنة 2016 باختتام السنة بمعدل نمو في حدود 3 في المائة"، متوقعا ان لا تتجاوز هذه النسبة 2 في المائة و ربما اقل حيث صرح انه لا يجب ان نتفاجأ باي رقم . ويأتي إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن هذه النسبة في وقت تستعد فيه الحكومة للكشف عن نتائج النصف الأول من السنة المالية الأخيرة في ولايتها؛ حيث عزا الوزير هذا التراجع إلى تراجع مستوى القيمة المضافة الفلاحية ب 7.3 في المائة. وظلت حكومة السيد بنكيران تركب راسها منذ بداية السنة وتهاجم توقعات بنك المغرب ومندوبية التخطيط وارقام المركز المغربي للظرفية وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية التي شككت في قدرة الاقتصاد الوطني، والاختيارات الحكومية تتويج السنة بمعدل نمو يتجاوز 3 في المائة . وزير المالية وهو يرد على الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب نسبة النمو التي سبق لوالي بنك المغرب أن أعلن أنها لن تتجاوز 1 بالمائة، قال: "ليس عندنا عقدة في نسبة النمو"، مضيفا: "ليس هناك أي مشكل أن يقول كل إحصائياته، لأن الأمر مرتبط بنموذج ينتج ما دام الأمر مرتبط بتوقعات". ورغم تأكيده أنه لا يمكن "تغيير التوقعات المالية كل صباح"، إلا أن الوزير بوسعيد أكد أن "نسب النمو ليس بتأثير القطاع الفلاحي، وإن كان هذا الأمر واقعا"، مشيدا في الوقت ذاته "بما بلغنا بالمجهود الجبار بفضل مخطط المغرب الأخضر لأننا كنا قبله نحقق نسبا سالبة". وسجل بوسعيد، في هذا الصدد، أن "ما حصل خلال هذه السنة هو أن الفرق في مجال المحصول انخفض بثلاثة أضعاف، وتعلمون السر بين المحصول الفلاحي والنمو"، مشددا على ضرورة "أن نكون مرتاحين لصلابة اقتصادنا، في مواجهة كل الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد منذ الأزمة العالمية". وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أن نسبة النمو هذا العام ستبقى في حدود 1 بالمائة، مفسرا الأمر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 13.8 في المائة.
