قررت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، في اجتماعها يوم الخميس 26 ماي 2016 بالدار البيضاء، خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 31 ماي 2016. ويعد هذا الإضراب العام الجديد هو الثالث من نوعه في عهد حكومة "بنكيران"، حيث لم يشهد في تاريخ أي حكومة مغربية أن عرفت ثلاث إضرابات عمالية عامة، لتحطم بذلك حكومة "بنكيران" الرقم القياسي في تأجيج الصراع بينها وبين النقابات، واشعالها لفتيل الأزمة والاحتقان الاجتماعي بين أوساط الطبقة الشغيلة. وقررت المركزيات النقابية أيضا القيام باعتصام أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على السلوك الحكومي المستفز في ملف التقاعد، وكذا تعطيل الحوار الاجتماعي، وهي خطوة تصعيدية للرد على الحكومة وعدم تفاعلها مع المركزيات النقابية، خاصة أنها لم تقم بالرد على المراسلة التي بعثتها لها قبل أيام. كما استنكرت النقابات ما اعتبرته المناورات الحكومية التي تحاول تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي، معبرة عن رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض. وشجبت النقابات التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية، كانت قد أعلنت تشبثها بالملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية في شموليته، كما قررت استئناف برنامجها النضالي، وتحميل المسؤولية الكاملة للحكومة في استمرار الاحتقان الاجتماعي.
