أخيرا أفرجت وزارة الداخلية على النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في 4 شتنبر 2015 . نشرٌ تأخر أكثر من تسعة أشهر يجهل الكثير من أمثالي أسبابه وخلفياته ومبرراته. وهو قد حصل بعد الضغوطات الكبيرة التي مارستها بعض الجهات التي طالبت بحق المجتمع في معرفة التفاصيل الكاملة لنتائج هذه الانتخابات. ولكي ندرك خلفيات هذا التأخير الكبير في نشر هذه النتائج فإننا نذكر بأن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت قبل 5 سنوات في عهد الحكومة السابقة نشرت نتائجها التفصيلية بعد أيام قليلة من إجرائها. وعبر المجتمع السياسي والبحثي والأكاديمي والحقوقي آنذاك عن ارتياحه الكبير لهذه السرعة في الكشف عن تفاصيل دواخل الانتخابات. واعتقد الجميع آنذاك أن الدولة انتقلت إلى مستوى عال من الشفافية، وأكدت للجميع أنه ليس لديها ما تخفيه على المغاربة. لكن الذي حصل هذه المرة أن وزارة الداخلية ومن خلالها حكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران ألغت هذه القاعدة المهمة، وعادت بالمغاربة إلى عهود بائدة حيث كانت وزارة الداخلية تحتكر كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمسألة الانتخابية وتنصب نفسها وصية على العملية الانتخابية برمتها، وأشرت على أنه يوجد لهذه الحكومة ما يجب أن تخفيه على المجتمع وتتستر عليه، ولذلك انتظرنا أكثر من تسعة أشهر لتتبرع وزارة الداخلية على المجتمع بحقه في الاطلاع على النتائج التفصيلية للانتخابات الجماعية والجهوية. وهذا ما كان كافيا لتضيع على المجتمع العديد من المكاسب أهمها اطمئنان المغاربة على مصير اختياراتهم خلال الانتخابات، ولتضيع أيضا إمكانيات إنجاز البحوث العلمية والأكاديمية على الانتخابات الأخيرة مما يساهم في تطوير العملية الانتخابية، ولتضيع على الأوساط الحقوقية فرصة معالجة المعطيات الانتخابية التفصيلية كما هي، وغير ذلك كثير من الفرص الضائعة في عهد حكومة ضائعة. لكن مع ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أنه أنعم على هذه الحكومة بهدايته في هذا الشهر المبارك بأن نشرت أخيرا النتائج التفصيلية للانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.
