طالب 14 حزبا جزائريا حديثة التأسيس حصلت على الرخصة بين 2012 و2013، في بيان مشترك، رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، وأمين عام جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم، عمار سعداني، بتعديل قانون الانتخابات بما يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح البيان أن الأحكام الواردة في المادتين ال73 وال94 من قانون الانتخابات الذي اقترحته الحكومة ورفضته أحزاب المعارضة ولم يصادق عليه البرلمان بعد، تقصي الأحزاب الصغيرة أو حديثة التأسيس والتي ليست لها قاعدة جماهرية كبرى من المشاركة في الحياة السياسية عبر عرقلة مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة. وشكلت التعديلات التي أدرجت في قانون الانتخابات الجزائري المعلن عنها من قبل مجلس الوزراء، مخاوف حقيقية لدى قطاع عريض من الأحزاب السياسية، لا سيما منها حديثة النشأة، بسبب فرض التعديلات المذكورة، حصول أي قائمة حزبية أو مستقلة على نسبة خمسة بالمائة في الاستحقاق السابق، لقبول ترشيحها، أو تجد نفسها مجبرة على جمع 400 توقيع عن كل عضو في القائمة، وهو ما يدخل في خانة المستحيل بالنسبة إلى العشرات من الأحزاب السياسية.