تحدث وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد امس الثلاثاء بمجلس النواب عن معدل النمو المنتظر لهذه السنة، وسكت عن وقعه على الاسر المغربية التي ستواجهها فترات عصيبة، تبدأ اولا بالعطلة الصيفية التي ستعرف توافدا زائدا للمغاربة بالمهجر وما يرتبط بذلك من ارتفاع في اسعار الاستهلاك والطلب اما بسبب الاصطياف او الاعراس، ثم بالدخول المدرسي المتزامن هذه السنة مع عيد الاضحى. تحدث وزير المالية عن نمو اقتصادي يقل عن 2 في المائة، في الوقت الذي توقع القانون المالي لسنة 2016 نسبة 3 في المائة مقابل 4 في المائة في الموسم الماضي، وركب مع ذلك على خطاب التطمين بل اعتبر هذا المعدل مكسبا، كرد على الانتقادات التي نبهته الى ان الحكومة كانت تتحدث عن سبعة في المائة، وشتان بين الاثنين فضلا عن استبعاد تاثير التقلبات المناخية على نسبة النمو، وهو التبرير الذي ارتكن اليه لتفسير تراجع المعدل بعد تسجيل 33 مليون قنطار من الحبوب عوض 70 مليون قنطار توقعها القانون المالي. الانكماش كان سببه المباشر تاثر النشاط الفلاحي في شق الحبوب لكن بالنسبة للقطاع غير الفلاحي افاد الوزير انه سيسجل تزايدا يفوق 3.5 في المائة، مع ان السلاسل الانتاجية في القطاع الفلاحي تسجل تحسنا، باستثناء صدمة الحبوب كما وصفها. اما مبيعات الاسمنت في الفصل الاول من السنة فقد ارتفعت ب4.5 في المائة، وقروض الاستهلاك ب 4.6 في المائة وتحويلات المغاربة باربعة في المائة، والسياحة ب6.4 في المائة. في ظل هذه المعطيات برز الجدل بين مكونات في المعارضة واخرى في الحكومة حيث اعتبرت المعارضة ان الحكومة تتكلم كثيرا وتعمل قليلا، ومن غير المقبول ان نعتبر اقل من 2 في المائة كنمو عام مكسبا او مشرفا، في الوقت الذي حازت ثقة الناخبين على اساس سبعة في المائة، كما انها تجابه اليوم تبعات انسحاب بريطانيا من المجموعة الاروبية على اعتبار ان المغرب يحقق معها رقم معاملات يصل 2 مليار درهم. مقابل ذلك انتصبت الاغلبية للدفاع عن طرح الوزير معتبرة ان السياق الدولي لا يمكن التكهن به و" نحسبوه علا الحكومة"، لتشير بعد ذلك الى التقارير الايجابية لبعض المؤسسات الدولية بشان الاصلاحات. حضور وزير الاقتصاد والمالية كان مناسبة كذلك لاعادة فتح ملف شركة التكرير "سامير" وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق افاد بوسعيد ان مصالح الجمارك استردت مليار و700 مليون درهم من اصل المستحقات التي في ذمة المؤسسة، والتي تصل 44 مليار درهم ضمنها 14 مليار درهم كمستحقات ضريبية. واتصالا بهذا الملف نبه بعض النواب الى ضرورة تمتين اليات الامن الطاقي وتنويع المتدخلين وتوخي الحذر. ملف المحروقات واجه به مجلس النواب كذلك الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حيث لا تواكب سياسة تحرير اسعار المحروقات حقيقة الثمن في ابسوق الدولية والابقاء على الضريبة على المحروقات والتي تؤثر على الاستهلاك، مثلما تجعل السعر في المغرب مرتفعا مقارنة مع دول اخرى. وبالنسبة للتخزين فقد كشفت المعطيات ان التخزين بالنسبة للسوبير يصل 32 يوما والغازوال 35 يوما.