*عامل الإقليم ورجالاته يعرقلون المشاريع الاجتماعية من أهمها مشروع القصبة الشطر أ *السكان يطالبون بحقهم في السكن الكريم، وجهات لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها لاحديث وسط ساكنة مديونة إلا عن عرقلة المشاريع الاجتماعية التي قد تعود بالنفع عليهم،فمنذ ما يزيد عن 20 سنة والمواطنون ينتظرون حلمهم في الاستفادة من السكن لضمان العيش الكريم،لكنهم فوجئوا بعامل الإقليم رفقة زمرة من بعض رجالاته يعرقلون هذه المشاريع بشتى الوسائل يعلم الله وحده ما هي الأجندة التي يشتغل لصالحها العامل وزبانيته. فالسكان القاطنين بدواوير حميمر والرحالي والذين من المقرر أن يتسفيدوا من 264 بقعة أرضية لازالوا ينتظرون إفراج العامل عن هذا المشروع المعروف بالقصبة الشطر أ على الرغم من الاجتماع الموسع بمقر العمالة بتاريخ 21 أبريل 2016 بحضور جميع المتدخلين الذين التزموا جميعا باحترام آجال التسليم المؤقت للبقع الأرضية للمستفيدين،وتم تحديد تاريخ التسليم في 23 ماي 2016،لكن كلام الاجتماعات ليس هو الواقع يقول أحد العاملين بالجماعة،الذي تحدث إلينا بنبرة حزينة جدا،ويضيف هذا العامل بأن رئيس الجماعة الحضرية لمديونة سبق له أن بعث كتابا مستعجلا إلى عامل الإقليم يوضح فيه عدم وفاء شركة العمران بالتزاماتهم من خلال تقيدهم بمواعيد أشغال تجهيز المشروع لتمكين الفئات الاجتماعية المعوزة من قاطني السكن الصفيحي من مقومات سكن لائق يضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم،وفي الكتاب الذي بعثه رئيس جماعة مديونة نتوفر على نسخة منه،أنه سبق للمسؤول عن شركة العمران قد صرح في دورة فبراير أن التسليم المؤقت لمشروع القصبة أ سيتم في غضون شهر مارس الماضي،وأن رئيس الجماعة قد أبدى مجموعة من الملاحظات التي تبين بوضوح تهاون الشركة المعنية بالأمر،ومن أهم الملاحظات: عدم مبادرة مؤسسة العمران لإصلاح والاستجابة لملاحظات اللجنة التي عاينت مشروع القصبة أ بتاريخ فاتح أبريل لإعداد رخصة التسليم المؤقت للأشغال،وعدم الإدلاء بدفتر التحملات من طرف مؤسسة العمران وعدم الإدلاء بالوثائق المكونة لملفات البناء،وكل هذا التماطل من شأنه أن يسبب في احتقان اجتماعي الذي قد يؤدي إلى خروج المواطنين إلى الشارع من أجل الاحتجاج،علما بأنه أصبح دور المنتخبين هو دور الإطفائي. وتم عقد اجتماع آخر يوم 23 ماي الماضي،وهو اليوم الذي من المفروض فيه أن تتم عملية التسليم المؤقت،تم عقد اجتماع بمقر العمالة وبحضور جميع المتدخلين وتبين بالواضه تهاون المسؤول الأول ترابيا عن افقليم الذي من المفروض فيه تسريع وثيرة إخراج هذا المشروع حيز الوجود وإعادة الروح للساكنة التي سئمت من طول الانتظار،علما حسب أحد مستشاري الجماعة بأن سنة 2008 كانت هي سنة القضاء على السكن الصفيحي،وبعد مرور 8 سنوات لازالت دار لقمان على حالها. والغريب في الأمر أنه بتاريخ 3 يونيو بعث رئيس الجماعة الحضرية إلى عامل الإقليم تحت إشراف السلطة المحلية بكتاب حول تفعيل عملية تنقيح لوائح المستفيدين إلى جانب مباشرة إجراءات القرعة بخصوص الشطر أ من مشروع القصبة،الغريب والمفاجأة هو أن جواب باشا مديونة بتاريخ 7 يونيو كان بالنفي،حيث جاء في رده أنه لم يتم بعد المصادقة على كافة تصاميم بناء الشطر أ،أما بخصوص تنقيح لوائح المستفيدين فقد تم مناقشتها في محضر اجتماع اللجنة المحلية رقم 17 بتاريخ 11 ماي 2015،ولايمكن إجراء القرعة إلا بعد انتهاء الأشغال التي لازالت جارية. السؤال المطروح هل الباشا على علم بتأخر التسليم المؤقت للمشروع،وها تم ضرب جميع الاجتماعات التي تم التوثيق عليها في محاضر رسمية،وهل الباشا يتجاوز اختصاصات العامل أم هي لعبة بينه وبين المسؤول الأول ترابيا. المهم المواطنون ينتظرون بشغف متى سيستفيدون من حقهم في السكن الكريم،وفي نفس الوقت ينددون بتجاوزات والتصرفات اللامسؤولة للعامل ومساعديه. فهل تتدخل وزارة الداخلية لتنبيه عامل مديونة عن هذه الخروقات من أجل التسريع بوثيرة إنجاز الأشغال والمساهمة في التسليم المؤقت للبقع الأرضية بمشروع القصبة الشطر أ ،وبالتالي فتح تحقيق لمن يشتغل العامل حتى يحرم المواطنين من حقهم،ولماذا لم يساهم في القضاء على السكن الصفيحي وتنفيذ شعار سنة 2008 آخر سنة للسكن الصفيحي. وفي تصريح للأخ محمد مستاوي رئيس جماعة مديونة حول هذه التجاوزات والخروقات التي يتسبب فيها عامل الإقليم،إذا كان العامل قد ترأس اجتماعا يوم 21 أبريل والتزمت شركة العمران وشركة ليدك أن جميع المشاكل التي تعرقل مشروع القصبة الشطر أ سيتغلبون عنها بعد مرور شهر أي 23 ماي الماضي،فإن عامل الإقليم يوم 18 يوليوز الجاري قد خلق عرقلة جديدة لإخراج المشروع إلى حيز الوجود بإعطاء تعليماته إلى رئيسة مصلحة التعمير بالعمالة بعدم الترخيص ل 140 يقعة بالمسطرة العادية التي ترخص داخل عمالة إقليم مديونة،مع العلم أن 120 بقعة تم الترخبص لها ضمن المشاريع الصغرى، بمعنى أن 144 بقعة يتم تحويلها إلى مسطرة الشباك الوحيد،هذه المصلحة لايمكنها إنجاز في أحسن الأحوال سوى 20 ملفا أسبوعيا دون تمييز بين المشاريع الصغرى والكبرى لمجموع مشاريع الإقليم،وهو يتنافى والمسطرة الجاري بها العمل ،الداعية إلى تبسيطها وأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية،ويضيف الأخ رئيس جماعة مديونة بأن هذه المساطر التي ابتكرها عامل الإقليم بنية مبيتة تساهم بشكل واضح في تعطيل مصالح الساكنة. وأشار الأخ محمد مستاوي هذا فيض من غيض أي هناك عدة مشاريع اجتماعية لازالت متوقفة وسنشير إليها في المستقبل لفضح تلاعباته وتهاونه لضرب مصالح الساكنة،والسؤال المطروح بأن هناك عدة مشاريع متوقفة لأسباب واهية نتمنى من عامل الإقليم أن يجيب عن أسئلتنا مستحضرا القسم الذي أداه أمام عاهل البلاد جلالة الملك من أجل خدمة رعاياه الأوفياء. وفي الأخير يطالب الأخ محمد مستاوي رئيس الجماعة حلول لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق ومعاينة الحقائق واستجواب المواطنين بشكل مفاجئ بدون إشعار،مع إدلائنا بالوثائق الكافية التي تبرهن صحة أقوالنا للتأكيد على العراقيل التي يتسبب فيها عامل الإقليم.
