برهنت مسيرات العطش التي خرج على إثرها مواطنون في مناطق وجهات عديدة أن ما أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب لم تؤخذ على محمل الجد، على أن تقريرا أصدره المجلس سنة 2014 تضمن توصيات من أجل حكامة أفضل لقطاع الماء بالمغرب. وككل صيف، تخلق مسيرات العطش الحدث في العديد من الجهات، وقد أقدمت السلطات العمومية على استعمال القوة حسب مصادر إعلامية لمنع مسيرة ضد العطش بداية هذا الأسبوع نظمها عشرات المواطنين الذين حجوا من دوار القلة بجماعة اجبابرة صوب مقر عمالة تاونات. وذكرت مصادر محلية أن المواطنين القاطنين من ندرة المياه خاصة في فصل الصيف قد قطعوا أزيد من 20 كيلومترا سيرا على الأقدام قبل أن تعترضهم السلطات الأمنية مانعة إياهم من التقدم نحو مقر العمالة، وذلك باستعمال القوة عن طريق الدفع ، وراجت أخبار أن التدخل الأمني أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة وحدوث إغماءات في صفوف المتظاهرين الذين قطعوا مسافة طويلة تحت أشعة الشمس. وسبق للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي أن أوصى بتعميم وتسريع البرامج الوطنية القائمة في مجال اقتصاد مياه السقي وإعداد برنامج وطني مستعجل لاقتصاد الماء الصالح للشرب والماء المستعمل في الصناعة (PNEFPI) بأهداف وطنية مرقمة يجب بلوغها في أفق 2020 مع وضع آليات تحفيزية مناسبة لتطبيقه. وحسب تقرير المجلس فإن هذا البرنامج يمكن من تحقيق نجاعة ومردودية الربط بالماء وشبكات التوزيع بهدف تحقيق نسبة 58 بالمائة على الأقل من المقدار الممكن والمقدر بنحو 400 مليون مترمكعب سنويا، من أجل بلوغ نسبة 97% من الربط في أفق 2020 وشبكات توزيع يهدف بلوغ نسبة تفوق 60% من القدر الممكن اقتصاده والبالغ 120 مليون متر مكعب سنويا. بما يحسن من مردودية الشبكة الوطنية للتزويد بالماء الصالح للشرب بتسع نقاط في أفق 2020 ويستحسن القيام بتفصيل الأهداف على مستوى مجموع الجماعات المحلية والتعاقد على ذلك مع الفاعلين في مجال توزيع الماء الصالح للشرب بهدف محاربة التسربات في الشبكات.
