ربط خبراء اقتصاديون الخط الائتماني الوقائي الثالث (2016) الذي وضعه صندوق النقد الدولي أخيرا تحت تصرف المغرب بمسألة إسراع حكومة السيد عبد الإله بنكيران بإخراج قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي تمت المصادقة عليه في الأيام الأخيرة. وفي هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي محمد الشرقي في تصريح لجريدة «العلم» أن صندوق النقد الدولي وضع شروطا لوضع هذا الخط تحت تصرف المغرب الشيء الذي يوضح أن الحكومة المقبلة معنية بهذه الشروط. وأضاف الشرقي أن من بين هذه الشروط التحكم في التضخم وإصلاح صناديق التقاعد وبداية العمل باللامركزية والجهوية المالية. وذكر المحلل الاقتصادي أيضا من هذه الشروط تحسين مناخ الأعمال وزيادة التنافسية في الاقتصاد والصادرات وتقليص عجز الميزانية، وزيادة المداخيل الضريبية وإصلاح منظومة الضرائب وكذلك حفظ النفقات العمومية بما في ذلك التحكم في التوظيف. وأوضح العديد من الإجراءات التي تضمنها الاتفاق بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومنها التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم والتحكم في التضخم وإصلاح صناديق التقاعد وأنظمة المعاشات. ومن أهداف هذا الاتفاق حسب المحلل الاقتصادي رفع النمو الاقتصادي المدمج وتخفيض نسبة البطالة، خاصة بالنسبة للشباب الحاصلين على الشواهد وزيادة مشاركة المرأة والنساء في سوق الشغل. ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا الاتفاق القضاء على الفقر والتهميش ورفع معدل النمو إلى 5% . ويعتبر المغرب هو النموذج الناجح في هذا الاطار لأن آلية الخط الائتماني الوقائي وضعت تحت تصرف المغرب دون ضمانات على عكس كل من تونس والاردن ومصر. يذكر أن هذا الاتفاق الذي أبرم بين المغرب وصندوق النقد الدولي قيمته تصل إلى 3.5 مليار دولار وأن الخط الائتماني الأول كان في 2012 والثاني سنة 2014 والثالث هذه السنة وبلغت قيمة مجموع الخطوط الائتمانية التي وضعت تحت تصرف المغرب 14.7 مليار دولار مع العلم أن الخط الأخير وضع بشروط.
