*ثمن الدواء الجنيس في المغرب قد يصل إلى 13 ألف درهم وهو مرتفع مقارنة بمصر والهند عبر خبراء بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهاب الكبدي الذي يصادف 28 يوليوز 2016 ، عن تخوفهم من وضع البرنامج الاستراتيجي المتعلق بمرض الالتهاب الكبدي في سلة المهملات، وطالبوا بالاهتمام بهذا المشروع مؤكدين على الموافقة السياسية عليه وتخصيص ميزانية من أجل تفعيله. وأضاف هؤلاء الخبراء، أن المغاربة المصابين بمرض الالتهاب الكبدي في المغرب والذين يقدر عددهم ب 400 ألف مصاب، مهددون وفي وضعية لا يحسدون عليها من جراء ارتفاع أثمان الأدوية. وذكروا أن ثمن هذه الأدوية ولو أنها جنيسة يصل 13 ألف درهم وهو ثمن جد مرتفع مقارنة مثلا مع الهند ومصر، وطالبوا وزارة الوردي بالتدخل من أجل حفظ هذه الأثمنة، ودعوا الفاعلين السياسيين إلى التدخل لاستفادة كافة المغاربة خاصة الذين لا مهنة لهم. وأوضحوا أن المختبر الأمريكي «جلياض» المتخصص في أدوية الإلتهاب الكبدي لم يسجل براءة اختراع لهذه الأدوية بالمغرب، الشيء الذي استدعى المختبرات المغربية إلى تصنيع الأدوية الجنيسة كما هو حاصل في الهند والصين ومصر. وحسب بيان صادر عن جمعية محاربة السيدا بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهاب الكبدي، فإن الاهتمام أصبح متزايدا بهذا المرض حيث أنه لأول مرة يتم إطلاق الاستراتيجية العالمية الأولى لقطاع الصحة ضد الإلتهاب الكبدي ما بين 2016 و2021 والتي اعتمدتها الجمعية العمومية العالمية للصحة في دورتها 69 خلال ماي 2016. ويحصي العالم 400 مليون شخص مصاب بالالتهاب الكبدي وأن اتساع رقعة انتشار هذا الوباء يجعل احتمال خطر إصابة أي شخص مرتفعة وان الالتهابات الكبدية تؤدي سنويا لوفاة حوالي 1.4 مليون شخص وتقول التقديرات انه فقط 5% من الاشخاص الحاملين للالتهاب الكبدي هم الذين يعملون بذلك وأن أقل من 1% هم الذين ولجوا العلاج. وطالب بيان هذه الجمعية بتوسيع حملات التشخيص عند عموم المواطنين ولن يتأتى ذلك إلا بحمل المشرفين على السياسات العمومية على الاهتمام بالموضوع، والعمل على توفير المعطيات الوبائية والرفع من عدد حملات التحليلات الخاصة بتشخيص الالتهاب الكبدي، والعمل على حفظ التكلفة المرتفعة للتحليلات والتي تصل تقريبا إلى 60% من مصاريف الدواء وتوسيع عرض التشخيص عند الفئات الأكثر تعرضا للإصابة مثل السجناء والأشخاص متعاطي المخدرات عبر الحقن. وطالب أيضا بتوسيع نظام الراميد لتستفيد منه الفئات الأكثر تعرضا للإصابة وأن يغطي مصاريف العلاج بالأدوية الجنيسة الجديدة وأن تخفض المختبرات المصنعة للأدوية الجديدة أثمنتها لكي تصبح في مستوى اثمنة الدول الأخرى كالهند ومصر.
