هل كان وزيرا الداخلية و الاقتصاد والمالية يدركان حجم الخطأ الذي اقترفاه بإصدارهما للبلاغ المشترك الشهير الذي أضحى حديث العامة والخاصة؟ هل كان يدركان أنهما يعلنان وبصفة رسمية الموت السريري للأغلبية النيابية التي أفرزت هذه الحكومة؟ فالبلاغ يوجه سهامه إلى صدر هذه الأغلبية بتحميله لحزب العدالة والتنمية وإن لم يذكره بالإسم ولكن المسألة واضحة مسؤولية استهداف والي جهة الرباطسلاالقنيطرة ويتهمانه بتوظيف ذلك في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها. وزيران في حكومة واحدة يصدران بلاغا رسميا يتهمان من خلاله الحزب السياسي الذي يرأسه رئيس الحكومة التي يوجد بها الوزيران المعنيان، ومثل هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إلا في تجربة تحمل خصوصيات معينة من قبيل التجربة المغربية. نعم، قد لا يكون هذا جديدا في الحالة المغربية، فقد سبق لرئيس نفس حزب وزير الاقتصاد والمالية الحالي الذي كان يشغل بدوره منصب وزير المالية في الحكومة السابقة أن قام بنفس السلوك حينما كانت الحكومة السابقة تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكن هذه المرة عزز وزير الداخلية زميله الوالي السابق في هذه المواجهة ضد رئيس حكومتهما ليعلنا الخروج المشترك إلى ساحة المواجهة. هل الهدف من هذا الخروج هو مناصرة الوالي الصالح على ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة ومحاولة إضعاف حزب العدالة والتنمية، أم أن هناك أهدافا أخرى من وراء ذلك؟ من حق الملاحظ أن يشكك في النوايا، فمثل هذه الضربات تزيد في قوة الحزب المستهدف، والمؤكد أن الوزيرين المحترمين يعلمان علم اليقين أن الرأي العام لا يمكن أن يصطف مع وزارات راكمت ما راكمته من خيبات وانتكاسات منذ قديم الزمان، وبالتالي فإن استهداف حزب من خلال أدوات قديمة وعبر أساليب الماضي لا يمكن إلا أن يقوي الحزب المعني، ولهذا فإما أن درجة الغباء فعلت فعلها وقادت الوزراء إلى اقتراف ما يقترفونه من أخطاء أو أن في القضية "إن" كما يقول المغاربة.
