أكد سفير المملكة المغربية في عمّان الحسن عبد الخالق أن العلاقات المغربية الأردنية تميزت على مر التاريخ بالتواصل والتشاور المستمر على أعلى المستويات وبالتفهم المتبادل للقضايا الوطنية للبلدين. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر السفارة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين أن الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، جعلها نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية، ثم بالتطابق الكبير في وجهات النظر حول القضايا المطروحة في الساحتين العربية والإسلامية. وقال : « تشكل الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد فرصة للوقوف على ما تم إنجازه في تطوير العلاقات بين المغرب والأردن في جميع المجالات . وبين أن العلاقات المغربية الأردنية تميزت على مر التاريخ بالتواصل والتشاور المستمر على أعلى المستويات وبالتفهم المتبادل للقضايا الوطنية للبلدين والحرص على الارتقاء بالعلاقات، بما يجعلها نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية ، ثم بالتطابق الكبير في وجهات النظر حول القضايا المطروحة في الساحتين العربية والإسلامية. ورأى أن انعقاد اللجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين يومي 21 و22 نيسان 2016 في الرباط، شكل مناسبة لتأكيد عمق الروابط التاريخية والمتينة التي تجمع بين المملكتين وإعطاء دفعة لهذه العلاقات بالتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والإعلام والتربية والتعليم والقوى العاملة والمياه ومكافحة التصحر والسياحة والبيئة. وأضاف أنه وتأكيدا لوحدة الرؤية بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، جددت المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة موقفها الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية ، ومساندتها لمبادرة المغربي الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما أشادت المملكة بمسيرة الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس. وقال السفير عبدالخالق إن المملكة المغربية تعتز وتشيد بالإصلاحات التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني، بما يسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطيد أمن واستقرار البلاد في محيط ملتهب بالأزمات والتوتر. تطابق وجهات نظر وقال إن تطابق وجهات نظر البلدين يترسخ في الموضوعات المطروحة على الساحة العربية والإسلامية والدولية ومن ذلك تأكيدهما الأهمية القصوى للتصدي لخطر الإرهاب.وفي هذا الشأن أكد المغرب وقوفه وتضامنه مع الأردن في مواجهة العمليات الإرهابية الأخيرة.واضاف « يتفق البلدان على أن الحرب على الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله هي حرب المسلمين ضد الذين يستهدفون الإسلام وقيمه السمحة وأن على المجتمع الدولي تكثيف مساعيه لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب أينما وجد ومهما كانت دوافعه وأشكاله، وفق مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية، علما أن قائدي البلدين شددا على أهمية العمل على تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن دول المنطقة العربية والقارة الإفريقية والعالم». كما أكدا وجوب العمل على تجفيف منابع الإرهاب، وحث العلماء والمفكرين والمثقفين للنهوض بدورهم ومسؤولياتهم للخروج بخطاب ديني وإعلامي، فكري وتنويري، يستند إلى التعاليم الصحيحة للإسلام، وجوهره الحقيقي وسماحته، ويرسخ مبادئ الاعتدال والانفتاح والتسامح والحوار، باعتبار أن ذلك من أفضل السبل للتصدي لتشويه صورة الإسلام والدفاع عن مبادئه وقيمه الإنسانية النبيلة. وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال :»يتفق البلدان على أهمية تحرك المجتمع الدولي وتكثيف جهوده لإيجاد تسوية شاملة وعادلة على أساس مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وتأكيدا لما تحظى به مدينة القدس من رعاية خاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني، انطلاقا من رئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، أعرب البلدان عن إدانتهما لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها غير القانونية التي تسعى إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير وضعها القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية. وجددا عزمهما الراسخ على مواصلة الدفاع عن المدينة المقدسة وتنسيق تحركهما المشترك لحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل للقضية الفلسطينية وضمنها القدس الشريف. وبين أن المستشفى الميداني المغربي في مخيم الزعتري يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين.وبخصوص الأزمة السورية، ينوه المغرب بالمجهود الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة اللاجئين السوريين، وما تتحمله من أعباء وتحديات كبيرة في هذا الشأن، ويدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتقديم المساعدات للأردن من أجل مواجهة تلك الأعباء التي تفوق إمكانياته وقدراته. وقال إنه وتأكيدا على متانة العلاقات بين البلدين ، بادر المغرب بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس إلى إقامة المستشفى الميداني الطبي الجراحي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق في 10 آب 2012، لدعم الجهود المحمودة للمملكة الأردنية الهاشمية في استقبال وإيواء اللاجئين السوريين ، ثم تأكيد تضامن المغرب مع الشعب السوري في الظروف الصعبة التي يمر بها. ولفت إلى أن المستشفى الذي يكمل أربع سنوات على إنشائه في 10 آب المقبل، يوفر نحو 120 فرداً من الكوادر الطبية المختلفة، ويوفر 60 سريرا قابلة للزيادة، مما يتيح للمرضى من اللاجئين السوريين العلاج والاستشفاء في ظروف ملائمة. وقدم المستشفى منذ إنشائه وإلى غاية 20 تموز الحالي أكثر من مليون خدمة طبية للاجئين السوريين وسلم لهم أدوية بالمجان وأشرف طاقمه على إجراء 4840 عملية جراحية كما أشرف على توليد 1186 سيدة سورية. إصلاحات لخدمة الديمقراطية والتنمية وقال السفير عبد الخالق إن الملك محمد السادس حرص منذ توليه عرش أسلافه على جعل المواطن المغربي في صلب العملية التنموية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكنت مبادراته الإصلاحية من جعل المغرب جديرا بالاحترام على الصعيد الدولي. ولفت إلى أنه شكل دستورا سنة 2011، الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك ، وهو وثبة إصلاحية كبرى لتعزيز البناء الديموقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتقوية سلطات البرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومة والفصل بين السلطات وتوطيد استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنهوض بأوضاع المرأة وأصبح المغرب بذلك مضرب المثل في أجندة الإصلاح المؤسساتي والسياسي في المنطقة العربية ونموذجا للحكمة وبعد النظر في كيفية التعامل مع متطلبات الربيع العربي. وقال السفير عبدالخالق إنه وفي ظل الدستور الجديد، شهد المغرب في شهر أيلول الماضي تنظيم انتخابات المجالس البلدية والجهوية، في إطار تعزيز التدبير اللامركزي لشؤون الدولة، وانخراط البلاد في تطبيق قانون الجهوية المتقدمة، الذي سيمكن الجهات المغربية من صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها. واضاف «كما شهد المغرب في شهر تشرين الأول الماضي انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في صيغته الجديدة. وبين أن بلاده تستعد لإجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في شهر تشرين الأول المقبل، بعد إدخال إصلاحات هامة على القوانين الانتخابية ، بما يعزز حضور المرأة في المؤسسة التشريعية ويرسخ نزاهة العملية الانتخابية وتوطيد الديمقراطية في البلاد. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السفير عبد الخالق:» بادر جلالة الملك إلى إطلاق مسيرة تنموية قوامها الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة والاستفادة من الموقع الجغرافي للمغرب لجعله نقطة جاذبة للاستثمار وفي صلب اهتمامات كبار الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الدولي». ولفت إلى أن المغرب حقق بفضل المبادرات الملكية تقدما كبيرا في البنيات الأساسية والتجهيزات الكبرى كالموانئ والمطارات والشبكة الطرقية وتطوير النقل السككي والنقل الحضري وتزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب والكهرباء.كما حقق المغرب نتائج إيجابية بتنفيذ استراتيجيات قطاعية لتنمية الفلاحة والصناعة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والطاقات المتجددة. وذكر أن الاستراتيجية الصناعية انصبت على جلب وتنمية مهن صناعية عالمية، من بينها صناعة الطائرات واستقطاب كبريات الشركات العالمية في صناعة السيارات، مثل شركة رونو نيسان وبوجو ستروين لتوطين صناعتها في المغرب. وبفضل الاستراتيجيات القطاعية تساهم السياحة والصناعة التقليدية في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني بمقومات التنوع ورفد خزينة الدولة بمداخيل من العملة الصعبة. وقال «اعترافا بمكانة المغرب الدولية ، ستحتضن مدينة مراكش ما بين 7 و18 تشرين الثاني المقبل الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية (كوب 22) وانخرطت بلادنا منذ نهاية السنة الماضية في الاستعدادات ، لضمان نجاح هذا الحدث الدولي، الذي يرتقب أن يشارك فيه قرابة 30 ألف فاعل من مختلف دول العالم وجعله فرصة لاعتماد آليات تنفيد اتفاق باريس».
