أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أول أمس الخميس 24 غشت الجاري بإدماج الباعة المتجولين، من خلال تنظيم نشاطهم وتشجيع الأسواق النموذجية المتنقلة وإعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة، والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية لإدماج وحدات القطاع غير المنظم. ودعا المجلس في تقرير حول «المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم»، إلى دعم خلق تكتلات مهنية لأصحاب الوحدات الناشئة والمدمجة في الاقتصاد المنظم، وتنويع مصادر وتحديث تمويل المقاولة الذاتية، علاوة على دعم وتطوير أساليب احتضان المشاريع والمقاولات الناشئة، عبر آليات التوجيه وتفريع المقاولات وإنشاء وتطوير مشاتل ومستنبتات المقاولات وتطوير حاضنات الأعمال، وكذا تنظيم لقاءات جهوية للمقاولة الذاتية. وفي تصريح صحفي، قال رئيس المجلس، نزار بركة، الذي ترأس أشغال الدورة الخامسة والستين العادية، إن التشغيل، وخاصة تشغيل الشباب، يعد معضلة كبرى تواجه المملكة، وهو يفسر أهمية التوصيات الواردة في التقرير، مبرزا أن هذه التوصيات ستمكن من تسريع وتيرة تطوير التشغيل الذاتي وضمان اندماج أفضل وتحسين مستوى عيش المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، مع العمل في نفس الآن من أجل تنظيم أحسن للقطاع غير المنظم. كما أوصي المجلس بإعادة تنظيم وهيكلة الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاولات بهدف دعم عمل هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة الأعمال وتثمين الموارد الجهوية وحماية المنتجات المحلية للمقاولات النسائية. وفي هذا السياق أكد على إحداث هيئة وطنية مصاحبة وداعمة للمبادرة الذاتية، تعمل بالخصوص على توفير إحصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي من خلال إحداث مرصد وطني مختص، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر. وشكلت هذه الدورة، التي تميزت بالمصادقة بالإجماع على التقرير حول المسؤولية المجتمعية للمنظمات، مناسبة لتقديم مشروع التقرير حول «المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم»، الذي يشخص واقع التشغيل في المملكة، من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالبطالة وسياسة التشغيل، والذي يضع تقييما للسياسات القطاعية بشأن التشغيل الذاتي والشراكة، فضلا صياغته لسلسلة من التوصيات الاستراتيجية والأعمال التطبيقية ذات الصلة. وسجل التقرير أن العديد من التحديات تواجه قطاع التشغيل والتشغيل الذاتي، من قبيل تقلبات مستوى النمو وعدم قدرته على خلق مناصب وفرص الشغل الكافية، والمقاربة المجزئة وغياب الاستراتيجية المندمجة للتشغيل والتكوين، علاوة على عدم الاهتمام بالتشغيل الذاتي كمكون أساسي في التدبير القطاعي، والبطالة المرتفعة والطويلة لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات والتكوين غير المستجيب لدى المتعلمين وحملة الشهادات لطلبات سوق الشغل. وأبرز التقرير الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية، أهمية العمل المستقل ودوره المحوري في تعبئة مجتمع منتج وفي تنشيط الاقتصاد الحديث، لافتا إلى أن المقاولة الذاتية تمثل نمطا إنتاجيا جديرا بالاهتمام والتشجيع. ويعتبر المجلس، في هذا السياق، أن دعم المبادرة الفردية والتشغيل الذاتي لن يتأتى إلا بمواصلة الإصلاحات المؤسساتية وتحسن الحكامة العمومية والحفاظ على إطار ماكرو اقتصادي سليم وتنافسي. كما أكد التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذاتي يجب أن تقوم على خمس دعامات، تتمثل الأولى في الدعامة المؤسساتية، من خلال توفر حكامة جيدة وتنسيق محكم بين جميع المتدخلين والمؤسسات المعنية، ثم الدعامة الاجتماعية، عبر توفير منظومة إجبارية للحماية الاجتماعية لفائدة أصحاب المشاريع والمقاولين الذاتيين. أما ثالث الدعامات فهي الدعامة التربوية التكوينية، التي تراهن على العمل على تعزيز ثقافة المبادرة داخل جميع مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والإعلام. وتتمثل الدعامة الرابعة في الدعامة القطاعية، من خلال احتضان ودمج المبادرات الذاتية في سلاسل القيمة في إطار مقاربة قطاعية تستفيد من المشاريع المهيكلة والاوراش الكبرى. أما الدعامة الخامسة فهي الدعامة المجالية الجهوية، التي ينبغي أن تستفيد من ورش الجهوية المتقدمة وتستند إلى الاختصاصات المخولة للجهة في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجيات الوطنية والبرامج القطاعية التي ينتظر من الجهات بلورتها وتنفيذها محليا.
