قالت مصادر عليمة إن 10000 إطار تربوي المعتصمين أمام البرلمان منذ الأربعاء الماضي يحددون ثلاث جهات رئيسة ومسؤولة عن ملف تشغيلهم وذلك في الكلمات التي تلقى في معتصمهم، هذه الجهات وهي رئاسة الحكومة ووزارتا الداخلية والتربية الوطنية. وصرح العربي أمعمري عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، أن هذه هي الأطراف الثلاثة المعنية مباشرة بملف هؤلاء الأطر، موضحا في تصريح لجريدة «العلم» أنهم يستغربون للآذان الصماء من الجهات المعنية تجاه ملفهم وتجاه إصلاح المنظومة التربوية. وأضاف أمعمري أن هؤلاء الأطر يواجهون مصيرهم لوحدهم بالرغم من مؤازرة بعض الفعاليات الحقوقية لمعتصمهم وفي مقدمتهم القاضي الهيني الذي أقامت قضية عزله الدنيا. وذكر عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي أن عدد المضربين عن الطعام أمام البرلمان الذي بدأ يوم السبت 23 غشت الجاري، واستمر إلى حدود يوم أمس الإثنين 29 من نفس الشهر، يتراوح ما بين 2000 و 2500 مضرب. وأفاد أن نية هؤلاء الأطر خوض الإضراب والاستمرار فيه أمام البرلمان وتحويل الساحة إلى فضاء للإضراب ليل نهار لولا تدخلات قوات الأمن، وأكد أن الأطر التربوية تتفادى حدوث مجزرة، لكن وحسب تصريح أمعمري، فإن استمرت الأمور على هذا الشكل، من خلال تدخلات القوات العمومية التي وصفها بالعنيفة، أو من خلال الصمت من الجهات المعنية، فإن الأطر التربوية سيفرض عليها اختيار الزمن والمكان المناسبين لمجزرة محتملة. وتجدر الإشارة إلى أن أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي هم خريجو المدارس العليا للأساتذة أفواج 2014، 2015،2016، ويعتبرون أنفسهم ضحايا لمشروع حكومي مؤطر بالاتفاقية الإطار التي يستمدون منها مشروعية حقهم في الإدماج في قطاع التعليم العمومي. ويعتبرون القطاع الخاص تنصل من الالتزام بالاتفاقية الاطار التي تنص على إدماج خريجي البرنامج الحكومي في التعليم، وقدر الغلاف المالي الذي رصد لهذا البرنامج ب 161 مليون درهم. كما أن هؤلاء الأطر تلقوا تكوينا معرفيا وتربويا وبيداغوجيا موازاة مع تعليم مصغر بالمدارس العليا للأساتذة، ثم تداريب ميدانية بالمدارس العمومية بناء على مراسلات المديرية الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبعد ذلك اجتيازها امتحانات التخرج ومناقشتها البحوث وتقارير التداريب لتحصل في نهاية السنة التكوينية على شهادة الأهلية للتعليم. ومن الاعتبارات التي يرتكز هؤلاء الأطر عليها في قضية إدماجهم في الوظيفة العمومية، الخصاص المهول الذي تعرفه المدرسة العمومية، والذي يصل في تقديرهم 30 ألف إطار أستاذ، مشيرين في هذا الصدد إلى التقرير التحليلي الذي أعده المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي، هذا بالإضافة إلى الأطر التربوية التي استفادت من التقاعد النسبي التي بلغ عددها 15000.
