دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منتجعات شاطئية فرنسية لإلغاء حظر على ارتداء زي السباحة الإسلامي (البوركيني) ووصف الحظر بأنه "رد فعل غبي" لم يحسن الأمن بل أشعل التمييز على أساس ديني. وعلقت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا يوم الجمعة حظر إحدى البلدات للزي الذي يغطي جسم المرأة بالكامل والذي ترتديه عادة بعض النساء المسلمات على أساس أنه ينتهك الحريات الأساسية. وبحسب رويترز قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن الأمير زيد رحب بقرار مجلس الدولة الفرنسي ضد بلدة فيل نوف لوبيه. وأضاف المتحدث في إفادة صحفية "ندعو السلطات في جميع البلدات الشاطئية الأخرى التي طبقت حظرا مماثلا أن تأخذ في الاعتبار حكم مجلس الدولة بأن الحظر يمثل انتهاكا صارخا وغير قانوني للحريات الأساسية." وتابع "نحث كل السلطات المحلية التي طبقت حظرا مماثلا أن تلغيه على الفور." وقال كولفيل إن هذا الحظر "الذي ينطوي على تمييز شديد" يجب أن يلغى قبل انتهاء موسم العطلة الصيفية. ويجري الدفاع عن الحظر باعتبار أن ارتداء البوركيني يتعارض مع المفاهيم الفرنسية عن العلمانية. ويأتي الحظر بعد عمليات قتل جماعي نفذها إسلاميون متشددون في فرنسا على مدى الشهور العشرين المنصرمة. وقال كولفيل إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتفهم الحزن والغضب الناتج عن الهجمات. لكنه قال إن حظر البوركيني "بصراحة رد فعل غبي على ما نواجهه فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية. فهو لا يفعل شيئا لتعزيز الأمن ولا يفعل شيئا لتحسين النظام العام."
