أمنستي تطالب دول العالم بإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة الذكرى 15 "لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، إن عزلة متزايدة تلف الدول التي تطبق عقوبة الإعدام وتستخدمها، وينبغي على هذه الدول اتخاذ الخطوات اللازمة للحاق بركب الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة".
وأوضحت أمنستي في بيان لها أنه وقت صدور الإعلان، كانت 16 دولة فقط- ثمان منها في الأمريكيتين وثمان في أوروبا- قد ألغت عقوبة الإعدام تماماً في القانون، كما في الواقع الفعلي، مشيرة إلى أنه اليوم، قد ارتفع العدد إلى 105دول، إضافة إلى أن 36 دولة أخرى قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم عادية من قبيل القتل العمد، أو عدم تنفيذ العقوبة في الواقع الفعلي، رغم استمرار النص عليها في القوانين.
وطالبت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جميع الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، بإلغائها، وبالإعلان فوراً عن فرض حظر رسمي على تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
وربطت المنظمة خلال تحركاتها هذه السنة بين عقوبة الإعدام والفقر، مشيرة في بيانها أن الأبحاث التي أجرتها، كشفت أن الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة هم المتضررون، "على نحو غير متناسب"، في احتكاكهم بنظام العدالة الجنائية أكثر من غيرهم، ويحملون في معظم الأحيان وزر تطبيق عقوبة الإعدام.
وأشارت أمنستي أن الأشخاص ذوو الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية الأقل حظاً يمكن أن يواجهوا صعوبات في توفير النفقات اللازمة لمحامين قادرين على أن يدافعوا عنهم بفعالية ضد ما يواجهون من تهم جنائية. معتبرة أن قدرة الأشخاص على التعامل بصورة ناجعة مع نظام العدالة الجنائية تتأثر بمستواهم التعليمي، وبما إذا كانوا يتمتعون بشبكات حماية اجتماعية ذات نفوذ كاف يمكن الركون إليه.
وأشارت المنظمة في ذات البيان أن نسبة الذين أعدموا بالسعودية ما بين 1985 ويونيو 2015 تتشكل من الأجانب، تمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق إعدامهم، مشيرة في ذات البيان أن أغلب هؤلاء الذين أعدموا من العمال الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية وهي اللغة التي كانت تستخدم في استجوابهم أثناء احتجازهم، وفي جميع إجراءات محاكماتهم، بالإضافة إلى عدم تبليغ سفارات وقنصليات بلدانهم في الوقت المناسب بالقبض عليهم أو حتى بموعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ودعت المنظمة مناصريها في الوقت الراهن إلى المبادرة بالتحرك بشأن عدة حالات لعقوبة الإعدام في بلدان مختلفة من العالم من أجل حث الدول التي تطبق عقوبة الإعدام على التخلي عن هذه العقوبة من خلال سلسلة من الإجراءات والحملات كدعم تبني الأمم المتحدة قرارات بحظر تنفيذ أحكام الإعدام مرة كل سنتين، معتبرة أن عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية وحاطة من الكرامة الإنسانية.