وجه خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، نداءاً للبرلمانيات وللبرلمانيين، عنونه ب"السيادة للأمة.فهل من مبادرة لمراجعة الدستور؟". طالب فيه البرلمانيين بالعمل على مراجعة دستور 2011، انطلاقا من الفصل 13 من الدستور الذي "مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور". وقال أدنون في تدوينة على الفايسبوك: "أشار دستور سنة 2011 في فصله الثاني إلى أن السيادة للأمة، تمارسها بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في الهيئات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم. ومن المفترض منطقيا وديمقراطيا أن يمارس ممثلو الأمة خاصة بالبرلمان الاختصاصات الممنوحة لهم دستوريا وقانونيا وأخص هنا بالذكر ما نص عليه الباب الرابع في فصله 70، فالبرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة كما يقيم السياسات العمومية، بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية". مضيفا: "في ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس ميكرو-اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومقزمة، غير قادر على سن القوانين، غير قادر على مراقبة العمل الحكومي؛ باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين؛ عاجز عن تقييم وتقويم السياسات العمومية في ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وتيرتها في الأسابيع المقبلة إذ يتعين على البرلمان أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة؛ للأسف حكومة تصريف أعمال؛ في القضايا ذات البعد الوطني الاستراتيجي". "إن الكلمة المفتاح في كل هذا الوضع- يقول أدنون- هو تأخر تشكيل الحكومة بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي، يطرح السؤال لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ما خوله لهم الدستور من ممارسة "سيادة الأمة" والمبادرة بتعديل الدستور لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور". مضيفاك "فالباب 13 من الدستور مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173 فلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم . وتكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء (الفصل 174)". وأنها الناطق الرسمي باسم "البام" تدوينته بالقول: "فماذا أنتم فاعلون؟؟؟؟ … وكما قال إدواردو غاليانو: "التاريخ لا يقول وداعا أبدا، ولكن يقول سأراكم لاحقا".".
