بعد الجدل الذي أثاره بيع إسهم مرسى ماروك ب65 درهما وارتفاعها بسرعة لتناهز 130 درهم، ألقى وزير المالية بالمسؤولية على الشركاء في تحديد السعر ويتعلق الأمر بلجنة شكلها الحسن الثاني وتم تجديد بعض أعضائها سنة 2000 وهي المعروفة بهيئة تقويم المنشئات العامة، وتتكون من سبعة أعضاء يوكل إليهم أمر تقويم المنشات العامة المراد تحويلها من القطاع العام الى القطاع الخاص، والمتوفرين على ظهير التعيين وهم محمد كريم العمراني، والطيب الصقلي، ومحمد السقاط، وعزيز اخنوش، ومحمد القباج، وعبد المجيد بنجلون، ورشيد الفيلالي. غير أن عضوين من هذه اللجنة يوجدون في حالة تنافي: القباج مستشار ملكي، وأخنوش وزير، والعضو الثالث، محمد كريم العمراني مقعد ولم يعد يتحرك (تجاوز 97 سنة)، مما يظهر مستوى العبث الذي يتم التعامل به ممتلكات الدولة. ويعود تعيين أخر عضو بهذه الهيئة الى سنة 2000، مما يطرح علامات استفهام حول المشاركة الفعلية للأعضاء السبعة في عملية التقويم المذكورة، خاصة أن محمد كريم العمراني الذي تجاوز 97 سنة، مقعد ومريض، ووعزيز اخنوش صار وزيرا في الحكومة مما يجعله في حالة تنافي بحكم المادة 32 من القانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومحمد القباج صار مستشارا ملكيا يصعب أن يشارك في اشغال هذه اللجنة. ومعلوم أن هذه الهيئة تأسست وفق القانون رقم 39.89 وهي الموكول لها بقوة القانون تحديد سعر البيع وفق المادة 3 من المرسوم رقم 2.90.402، والذي يفرض حضور خمسة اشخاص من السبعة على الأقل في اجتماعات الهيئة لضمان صحة مداولاتها وتعود اخر التعيينات المنصوص عليها في اللجنة الى الظهائر الشريفة التالية: ظهير شريف رقم 1.00.280 صادر في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) بتعيين السيد رشيد الفيلالي عضوا في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص 4844 02- ظهير شريف رقم 1.00.250 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) بتعيين السيد محمد القباج عضوا في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص ظهير شريف رقم 1.94.275 صادر في 15 من صفر 1415 (25 يونيو 1994) بتعيين أعضاء في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص
