حسب ما تسرب من أخبار فإن كلا من رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وإدريس الراضي، القيادي في الاتحاد الدستوري، يعتبران من أقوى المرشحين للاستوزار، في حكومة سعد الدين العثماني. رغم أن كليهما توبعا ولا يزالان، بتهمتين ثقيلتين، أمام المحاكم. فالطالبي العلمي مازال متابعا من طرف المحاكم بأداء ما بذمته من ضرائب بالملايير، لكونه لم يدفع لمدة 25 سنة أي سنتيم لمصلحة الضرائب، وهو ما قدرته المحكمة بمليار و300 مليون، عن معمل يملكه في تطوان. أما العمال فلم يصرح بأي منهم كما أنهم لا يتوفرون على أي حق من الحقوق التي يُشرعها مجلس النواب الذي كان الطالبي العلمي يرأسه. أم المرشح الثاني للوزارة، ادريس الراضي، فقد اتهمه عبد العالي دومو بالتورط في "تزوير" مؤتمر الاتحاد الاشتراكي لضمان فوز ادريس لشكر ضد ولعلو والراحل الزيدي والمالكي، في المؤتمر الاتحادي الأخير، رغم أنه ينتمي لحزب آخر. كما سبق اتهام الراضي بالتورط في جريمة قتل، قبل تبرئته، كما تولع مؤخرا بتهم ثقيلة منها "الإدلاء ببيانات كاذبة وادعاء وقائع غير صحيحة لمغالطة العدالة من أجل الإيقاع بشخص في السجن بناء على شكايات وهمية واستهدافهما واقحامهما في استقطاب شهود زور وشهادة طبية مزورة وتمكين من شهادة طبية دون وجود أعراض مرضية والمتاجرة في شهادة طبية والمشاركة في ذلك مع عدم التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها".
