لأول مرة في تاريخ المغرب، يستعد عدد من رؤساء جماعات من نفس الإقليم لتقديم استقالة جماعية، ويتعلق الأمر باقليم تنغير. فلغاية صباح اليوم الاثنين، بلغ عدد هؤلاء الرؤساء إلى 10، قبل أن يصل قبل قليل إلى قرابة 29 رئيسا، ويأتي هذا التلويح بتقديم الإستقالة، احتجاجا على الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، على رئيس جماعة تودغى السفلى، وأحد موظفي نفس الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا. وجاء البيان تضامنا، مع محمد النوري، رئيس جماعة تودغى السفلى، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والتقني بالجماعة عبد الصمد شكوكط، الذين أدينا مؤخرا في ملف تزوير محضر رسمي، وتبديد أموال عمومية. وحسب الوثيقة التي توصل بها موقع "الأول"، فإن البيان التضامني، الذي استنكر الموقعون من خلاله، على الأحكام القضائية، التي طالت رئيس جماعة تودغى العليا، هم رؤساء الجماعات الآتية: أيت سدرت، النيف، سوق الخميس داداس، إكذيون، أيت سارس، امسمرير، قلعة مكونة، وبني وصيف، وبولمان داداس. واعتبر الموقعون، أن "المدانان" "ضحية اجتهاد تدبيري في سياق احتجاجي اجتماعي، خلال حراك 20 فبراير 2011″، موضحين أن ما قاما به هي محاولة لإيجاد حلول واقعية، لإشكالات الماء الشروب والكهرباء لسكان الجماعة، في تلك الظروف الاجتماعية المضطربة، دون أن تمتدا أيديهما إلى نهب المال العام، أو تبديد أموال عمومية. وطالب الموقعون، رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، التضامن، مع رئيس جماعة تودغى السفلى، والموظف التقني بنفس الجماعة، المحكومان بعشر سنوات سجنا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قضت منتصف أبريل الجاري، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من رئيس الجماعة الترابية «تودغى السفلى»، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، وذلك بعد إدانتهما بالمنسوب إليهما في ملف تزوير محضر رسمي، وبعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214.
