تتواصل حملة التضامن مع حميد المهداوي مدير موقع بديل"، الذي تم إعتقاله يوم 20 يوليوز بالحسيمة على خلفية المسيرة التي تم منعها من قبل السلطات في نفس اليوم، وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "أن الحكم على الصحفي حميد المهداوي بالسجن ثلاث أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم، هو حكم جائر وقاس معتبرةً أن اعتقاله تعدّ على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، مطالبةً في نفس الوقت ب"إطلاق سراحه مع وقف المتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي تمس الجسم الصحفي". وأكدت الجمعية في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه على أن "تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". معلنةً عن " انشغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة، ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها". كما عبر رفاق أحمد الهايج عن تضامنهم مع "الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد". من جهته قال المؤرخ معطي منجب إن "متابعة حميد المهداوي بقانون غير قانون الصحافة فضيحة حقيقية، كلنا نعلم أن النظام يكره المهداوي بسبب فيديوهاته الجريئة". وأضاف منجب "الحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذا لهو ظلم لا يتحمل، إنه دليل آخر على أن قضاءنا غير مستقل بل هو تابع حتى ليس للمؤسسة التنفيذية التي هي الحكومة ولكن للطغمة التي تحكم المغرب في الخفاء وتتحكم في رقاب العباد والبلاد دون رقيب ولا حسيب".
