راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من أحزاب الطليعة والمؤتمر الاتحادي والاشتراكي الموحد، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بخصوص مآل ملف "حراك الريف" و مطالب ساكنتها و شبابها"، حسب الرسالة التي توصل "الأول" بنسخة منها. وعددت رسالة الفيدرالية إلى العثماني، ثأثيرات المعالجة الامنية لملف "حراك الريف" حيث جاء فيها:"على إثر التأثير السلبي الذي تتسبب فيها المعالجة الأمنية ومظاهرها المتعددة، المتمثلة في التضييقات والتعسفات، مما تناقلته وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، تحت موجة من الاستنكار المتزايد التي عبر عنها الرأي العام الوطني والدولي. وبعد أن أصبح واضحا للجميع، أن المقاربة الأمنية المنتهجة زادت في تفاقم الأوضاع واتساع الجفاء بين الدولة والمجتمع، وأن ما آلت إليه الأوضاع، يدعو الجميع إلى التفكير، والعمل بجدية، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزايد، وحماية البلاد مما يحدق بها من مخاطر". مضيفة ً أن "الفدرالية تعي جيدا أن الوضع في بلادنا يتطلب مواقف وإجراءات، ناجعة من حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، وذات مقاربة شمولية متبصرة في إطار عدالة اجتماعية ومجالية تستجيب لمتطلبات المواطنين والمواطنات . وتابعة الرسالة "وإننا إذ نراسلكم السيد رئيس الحكومة نطلب منكم أن تتحملوا مسؤوليتكم الدستورية كاملة، ونذكركم أنكم منذ تحملتم مسؤولية رئاسة الحكومة، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم الأساسية، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح يهدد بالانفجار، وتقدم الحسيمة ومنطقة الريف مثالا ساطعا منذ لحظة موت المرحوم محسن فكري إلى لحظة استشهاد عماد العتابي مرورا بنزيف لم يتوقف من الاعتقالات التعسفية لنشطاء الحراك السلمي ، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومعاناة لا حدود لها للأسر والأهالي من أبناء المنطقة من أشكال متعددة من الترهيب والإهانة والقهر و " الحكرة ". متسائلةً "فكيف تقبلون بذلك، ومسؤوليتكم ثابتة بحكم رئاستكم للجهاز التنفيذي. السيد رئيس الحكومة"، مضيفةً "إن ملف الريف أريد له أن يتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقيقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، لكن التخوين وإطلاق الاتهامات وشيطنة الحراك السلمي ،لتأليب الرأي العام ضده، وشرعنة اعتماد الأساليب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنية القمعية، و " الحركة المخزنية "، عوض التركيز على معالجة أصل الداء، واعتماد مقاربة تستجيب لحاجات المواطنات والمواطنين، ومطالبهم الملحة دون تأخير، وتمنحهم الشعور بالأمن والطمأنينة بدل التخويف والترهيب، ودفعهم لاسترجاع تاريخهم العصيب أواخر الخمسينيات وأواسط الثمانينيات". وأشارت الرسالة إلى أن " ضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن وحرية التعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها الدستور تشكل المدخل الرئيسي لأية إستراتيجية تنموية شاملة تضمن للمواطنين الرفاه، والأمن والطمأنينة و تجنب وطننا الأزمات الاجتماعية ، وتحقق له الاستقرار والسيادة". كما أكدت على أن "المغرب اليوم بحاجة لتقوية لحمته الوطنية ومن مداخلها تربية أبنائه و بناته على حب الوطن، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاريخه ونضال شعبه ورجالاته وفي طليعتهم القائد محمد بن عبدالكريم الخطابي ؛ والانخراط الحقيقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة : إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربية والاقتصاد وغيرها لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي، الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية والمجالية، وتتضامن فيه الجهات والشرائح الاجتماعية ؛ والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضايا الوطنية الكبرى بما فيها إشكالية العدالة المجالية كقاعدة لتقوية أسس الانتماء للوطن".
