أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أربع جهات بالمغرب ساهمت ب 2ر41 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر خلال سنة 2015. وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015 أن الأمر يتعلق بجهات طنجة- تطوان- الحسيمة ب(7ر11 في المائة)، وفاس- مكناس ب(3ر11في المائة) ومراكش-آسفي ب (1ر11 في المائة)، وجهة سوس- ماسة ب (1ر7 في المائة). وأضافت أن جهتا الدارالبيضاء-سطاتوالقنيطرة-الرباط-سلا ساهمتا ب2ر40 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني وذلك بنسب بلغت على التوالي 7ر25 في المائة و 5ر14 في المائة، مشيرة إلى أن باقي الجهات بلغت نسبة مساهماتها 6ر18 في المائة، حيث تراوحت بين 7ر0 في المائة بجهة الداخلة- وادي الذهب و 8ر6 في المائة بالنسبة للجهة الشرقية. وحسب المصدر ذاته، فقد ازداد التفاوت على مستوى نفقات الاستهلاك، مشيرا إلى أن متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني بلغ 6ر30 مليار درهم سنة 2015 مقابل 8ر29 مليار درهم سنة 2014. وعلى مستوى نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (16 ألف و 494 درهم سنة 2015)، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة- وادي الذهب (25 ألف و 469 درهم)، وجهة الدارالبيضاء- سطات (20 ألف و 838 درهم)، وجهة الرباط- سلا-القنيطرة (17 ألف و 660 درهم) وجهة الشرق (16 ألف و 514 درهم). أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 11 ألف و 163 درهم (درعة- تافيلالت) إلى 15 ألف و 489 درهم (كلميم- واد نون). وفي ظل هذه الشروط، عرف متوسط الفارق المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 2530 درهم سنة 2014 إلى 2905 درهم سنة 2015. وحسب المندوبية، فإن الناتج الداخلي الخام للفرد على المستوى الوطني ارتفع إلى 28 ألف و 953 درهم سنة 2015، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الخام للفرد على مستوى خمس جهات سجل ارتفاعا مقارنة بالمعدل الوطني. وأوضحت المندوبية أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة- واد الذهب (74 ألف و 254 درهم) والدارالبيضاء- سطات (45 ألف و 846 درهم) والعيون- الساقية الحمراء (40 ألف و 154 درهم) والرباط- سلا- القنيطرة (34 ألف و 271 درهم) وكلميم- واد نون (30ألف و 102 درهم)، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الخام بباقي الجهات تراوح بين 15 ألف و 494 درهم بجهة درعة- تافيلالت و27 ألف و 669 درهم بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
