صادق مجلس النواب، مساء يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني. وقد تم التصويت على المشروع برمته ب 40 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، في حين امتنع 12 برلمانيا عن التصويت. وقد تقدمت بهذا المشروع وزارة الإسكان والتعمير، حيث يتضمن 53 مادة، إذ يؤكد المشروع على أنه لا يمكن للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أن يمتنع بسبب ذلك، وفي جميع الأحوال على أداء الوجيبة الكرائية عند تاريخ الاستحقاق، غير أنه يمكنه مع ذلك أن يطلب من المحكمة تخفيض جزء من وجيبة الكراء يتناسب وحجم الضرر، ويتعين على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ماهو منصوص عليه في العقد، وأن يقوم بجميع الاصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته، وإذ تم إشعار المكري بالقيام بالإصلاحات التي تقع على عاتقه ولم ينجزها في أجل شهر، ساغ للمكتري أن يستئذن المحكمة في إجرائها بنفسه وخصم قيمتها من وجيبة الكراء. ولا يمكن للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري مادامت هذه الأخيرة لايترتب عنها أي تغيير في طبيعة المحل المكري، كما يجب حسب هذا المشروع الذي من المنتظر أن يحال على الغرفة الثانية أن يعيد المكتري المحل المعد للكراء للمكري بمجرد انتهاء عقد الكراء، وإذا احتفظ به بعد هذا التاريخ يكون عليه أداء تعويض عن شغله للمحل، كما يتحمل مسؤولية إصلاح كل ضرر يطرأ على المحمل بما في ذلك الضرر الذي ينجم عن حادث فجائي أو عن قوة قاهرة، وتدخل في حساب الإصلاحات الكرائية أشغال الصيانة المألوفة والاصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي للمحلات. ويؤكد المشروع أنه إذا تبين أن الافراغ من المحل، إما تلقائيا تبعا للإشعار بالافراغ، أو تنفيذا للحكم القضائي بالتصحيح، قد تم بناء على سبب غير صحيح ليكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك، وإذا لم يقع الإشعار بالافراغ أو لم يتم تصحيحه يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري. ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
