توفيت مؤخرا بالمستشفى الإقليمي بأسفي سيدة حامل في ظروف تطرح العديد من الأسئلة حول مستوى الإهمال واللامبالاة الذي يقابل به من أجبرته الظروف على ارتياد هذه المؤسسة الصحية العمومية . السيدة « فاطنة » لا تشكو إلا من آلام المخاض، و كالعادة رميت في سرير في انتظار أن يصلها دورها من طرف صاحبات الوزرة البيضاء . بعد سويعات قليلة .. أسلمت المرأة الروح إلى باريها. هذه هي القصة كما بدأت ، لكنها لم تنته بعد. المستشفى و مسؤولوه و مصالحه واقعون إلى حدود اليوم في «حيص بيص» .. مصادرنا تحدثت عن الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة و أكدت أن الخطأ المهني الذي أدى إلى هذه الفضيحة / الضجة كان خطا داخليا بامتياز .. لماذا؟ .. .. أولا .. عندما « فاض « دم الحامل و زادت آلامها استدعيت طبيبة الولادة باستعجال، تم إدخالها لعملية ثانية لم تكلل للأسف بالنجاح، وعلى وجه السرعة أرسلت الطبيبة في طلب الدم بطريقة حددتها مصادرنا بالخاطئة ، لم يكن هناك توقيع مختوم و شخصي للطبيبة ، لم تكتب اسم القسم الراغب في فصيلة الدم ، و بالتالي لم تُحترم الشكليات و الضوابط المميزة للبروتوكول الموقع بين المركز الجهوي لتحاقن الدم و مصالح المستشفى ، و هذا ما جعل الممرضة التي كانت إذاك في المركز تلتزم بما هو مسطر قانونا . ثانيا.. فصيلة «+O» مخزنة و موجودة و كافية ، و لم يكن هناك داع للسفر إلى مراكش قصد الحصول على هذه العينة و العودة بها، حيث أن الضحية لفظت أنفاسها خلال هذه المدة . ثالثا.. تم فتح تحقيق في نازلة الموت هاته ، ومصادرنا تؤكد أن الخطأ في مسار إنقاذ السيدة بدأ من عند الطبيبة المشرفة ، و هناك اليوم من يبحث عن إزالة المسؤولية عن جهة معينة و إلصاقها بأضعف حلقة و هي ممرضة بمركز تحاقن الدم ؟ ، بل هناك من طالب من مسؤولي تحاقن الدم الادعاء بأن آلات فرز الفصيلة بالمركز كانت معطلة و هذا ما استدعى الالتجاء إلى مدينة سبعة رجال . التحقيقات التي تباشرها مندوبية الصحة و ما تسرب منها تفيد بأن المسؤولية ثابتة على قسم الولادة .
