«بناءا على مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 23 ربيع النبوي 1318 والذي تقرر بموجبه تكليف خادم الأعتاب الشريفة الأمين السيد الحاج عبد الكريم بناني بحصر ممتلكات جدنا الوزير موسى بن حماد أتشرف بأن أتقدم إليكم بهذا الطلب الرامي الى تسجيل تعرضنا على إقامة أي مشروع على ارض أولاد السعيدية برأس أغيل لأنها توجد ضمن أملاك ورثة الوزير موسى بن حماد» هذه فقرة من الرسائل التي بعث بها ورثة موسى بن احمد الحاجب والوزير والصدر الأعظم للسلطانين العلويين الموالى محمد بن عبد الرحمان والمولى الحسن الأول بتاريخ15/07/2007إلى كل من والي جهة مكناس تافيلات، ورئيس المجلس البلدي، ومدير الأملاك المخزنية بمكناس ، يتعرضون فيها على قرار المجلس البلدي الذي يقضي ببيع ارض السعدية براس اغيل، بغير موجب حق، لأن الأرض جزء مما تركه الصدر الأعظم لورثته، وان لا المجلس البلدي، و لا غيره له الحق في بيع ملك لا يملكه ؟ ورغم إدلاء الورثة بشهادة الملكية لممتلكاتهم مسلمة من المحافظة العقارية، وإدلائهم أيضا بظهير شريف مؤرخ في 23 ربيع النبوي 1318 ، و بصورة القائمة رقم 5 من قوائم إحصاء ممتلكات باحماد فان أيا من المسؤولين الذين رفع لهم هذا التعرض، أعطى أهمية، فتم بذلك تنفيذ قرار المجلس البلدي حيث «تعاون» الوالي والرئيس على إجراء مسطرة الاستثناء من اجل تجزئة هذه الأرض على شكل فيلات وزعوها بأبخس الأثمان على المقربين من الموظفين ، والمستشارين الجماعيين/ أعني أقرباء المستشارين، دون أن ينسوا الحبايب والخلان بطبيعة الحال ؟ هذا الترامي على ممتلكات موسى بن احمد لم يقتصر على ارض أولاد السعيدية، بل إنما تم الترامي عليه من تركة الصدر الأعظم يفوق 150 عقارا، ما بين أراضي فلاحية وجنانات وعراصي ورياظات ومنازل موزعة بين مكناس وفاس ومراكش قيمتها تقدر بعشرات ملايير الدراهم . هذه الممتلكات تم الترامي عليها تماما ما بين سنتي 1900 و1912 و لما تميزت به هذه الحقبة التاريخية من مظاهر السيبة فقد تم تحويل هذه الممتلكات بصورة غير أصولية من طرف مصلحة الأملاك، لفائدتها. وهكذا تحولت حياة أبناء وحفدة الصدر الأعظم من حياة العز ولرفاه إلى عيشة ضيق ذات اليد ومرارة الحرمان ،خاصة وان عددهم في تزايد إلى أن بلغ اليوم أكثر من 30 عائلة تعاني الغبن والفقر لأسباب لا يد لهم فيها ومازلت غامضة في الكثير من جوانبها و ما إن حصل المغرب على استقلاله حتى راح ذوو الحقوق من ورثة الصدر الأعظم يدقون كل الأبواب من اجل استرجاع ممتلكات جدهم التي ذهبت بها سنوات السيبة ، فتجاوب مع ذلك جلالة المغفور لهما الملكان محمد الخامس والحسن الثاني و أعطيا الأوامر بإنصاف ورثة موسى بن احمد ،وذلك إما بإرجاع الممتلكات لأصحابها، أو بالتعويض بالمبادلة عن طريق الأراضي المسترجعة ، لكن كبار وسامي الموظفين ممن أوكل إليهم تنفيذ هذه الأوامر، ظلوا يسوفون ذوي الحقوق ثارة، و يتجاهلونهم ثارة أخرى وبذلك استمر مسلسل الاستيلاء على تركة الصدر الأعظم من أشخاص ذاتيين ومعنويين فيما الورثة الشرعيون يزدادون فقرا وحرمانا. ومع توالي الأعوام تحول هذا الترامي إلى أمر واقع وتسرب اليأس إلى نفوس ذوي الحقوق ، خاصة عندما أصبحت ممتلكاتهم تتحول تحت أنظارهم إلى مشاريع يستفيد منها الغرباء بقرارات من المنتخبين والسلطات الوصية ومؤسسات العمران ... كما هو حال تجزئة الفيلات بأرض أولاد السعيدية ؟ و على سبيل المثال لا الحصر، نورد جزءا من تركة الصدر الأعظم بمدينة مكناس وحدها ، والتي أقيمت فوقها، مشاريع، لا يمكن أن تخطر على بال احد بأنها أقيمت فوق ملك للغير دون أن تسلك المسطرة القانونية من نزع للملكية ن وتعويض أصحابها ، أو بمبادلة ارض بأرض؟ ، ومنها - المسبح البلدي - مسبح النادي المكناسي - نادي التنس - نادي الصيادلة - نادي المحامين - نادي جمعية الاعمال الاجتماعية لعمالة مكناس - السلاوية - حديقة الحبول مسجد محمد السادس - المنظر الجميل - كريان السعيدية - سوق باب الجديد - إعدادية طه حسين - غابة الشباب - الأرض التي يقام عليها الآن مشروع المامونية قرب إعدادية طه حسين واللائحة طويلة و مع توالي سنوات الترامي هاته استمر الورثة في طرق الأبواب من اجل إسماع صوتهم الذي بح بكثرة المطالبة بالحقوق... بدء من الديوان الملكي وانتهاء بأخر مسؤول محلي ، ومازالوا ينتظرون و بحوزتهم شهادات الملكية لحوالي 150 عقارا تثبت أهليتهم فيما يطالبون به.
