إن إحداث المحاكم الادارية شكل بحق سراجا وهاجا لحصيلة العمل القضائي المغربي، ودعامة لآفاق حقوقية وقانونية لدولة الحق والقانون. ولا غرو في أن غزارة اجتهادات القضاء الإداري المتواترة والمتطورة دليل قاطع على المراحل التي قطعها القضاء الإداري في إرساء الضوابط والقواعد التي تنظم علاقة الفرد بالدولة أو العكس، وهي تلك التي تتضمن تحديد جوهر الحقوق والالتزامات المتبادلة بين السلطة الإدارية والأفراد، والتي تنشئها القوانين واللوائح مباشرة وترتبها العقود المبرمة بين هذين الطرفين، وكل ذلك بسبب وبمناسبة مباشرة تلك السلطة للوظيفة الإدارية. في هذا الإطار تصدر عن القضاء الإداري قرارات وأحكام تترك صداها الإيجابي ليس فقط لدى المحامين الحاصلين عليها ولكن كذلك، وهذا هو الأهم، لدى زبنائهم من المواطنين والمقاولات الذين يتأكدون أن السلطة القضائية تحميهم وتضمن حقوقهم، مما يشجع على استرجاع الثقة وتقويتها بين المواطن والدولة. قضاة المحكمة الادارية بالدار البيضاء وطاقمها الإداري المتمثل في كتابة الضبط والأعوان كلٌّ حسب مهمته شاركوا خلال عام 2008 في إنجاز القضايا المحكومة التالية حسب مواضيع الدعاوى المقدمة للمحكمة، ندرجها تقديرا لهم اعتبارا لمجهوداتهم، ودعما لاجتهاداتهم، وتعريفا بها لدى أوسع فئات المواطنين: القضايا الاستعجالية والأوامر = 2250. المساعدة القضائية = 250. الشطط في استعمال السلطة = 314. الضرائب = 583. الانتخابات = 08. الوضعية الفردية للموظفين = 40. تحصيل ديون الدولة = 44. إيقاف التنفيذ = 41. نزع الملكية = 365. المعاشاة = 23. المسؤولية الإدارية = 499. العقود الإدارية والصفقات = 18.
