في موضوع:»استيلاء على ملك الجماعة، والتصرف فيه بسوء نية، وبدون سند قانوني»، بعث السيد محمد بوشامة ، النائب الثالث بجماعة عين الجمعة برسائل إلى كل من: وزير الداخلية- والي جهة مكناس-تافيلالت- وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ? رئيس جماعة عين الجمعة ? قائد قيادة عين الجمعة، بتاريخ 1 مارس 2010، يطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما أقدم عليه المستشاران الجماعيان بنفس الجماعة، محمد الفاتحي وعيسى المرضي، حيث اشتريا الحق التجاري للمقهى الملقبة بالدكان، مقرها بالسوق الأسبوعي للبلدة، مجهزة بالماء والكهرباء بمبلغ قدره خمسة آلاف درهم، حسب عقد البيع، مصادق عليه من طرف الجماعة الجماعة الحضرية بمكناس تحت عدد 3076/3078/ 3077 بتاريخ 1مارس 2007. وحسب السيد بوشامة، فإن بائع الحق التجاري لهذه المقهى، المدعو يوسف البلعيزي، لا حق له في بيع ما لا يملكه، وأنه عوض أن يسلم مفاتيح «الدكان» للمستشارين المذكورين أعلاه، كان عليه أن يسلم المقهى للجماعة بعد أن يخلي ذمته من ديون الكراء. كما أنه، حسب نفس المصدر، يحرم على العضو الجماعي أن يرتبط بعلاقة تجارية أو مادية مع الجماعة التي هو عضو فيها؛ وعليه، فإن المستشارين الفاتحي والمرضي قد خرقا بندا من بنود الميثاق الجماعي دون أن يجدا أحدا من المسئولين ينتصر للقانون واحترامه !! ومما يؤكد سوء نية هذان المستشاران، هو أنهما قد هربا عملية المصادقة على عقد البيع إلى جماعة مكناس التي تبعد عن عين الجمعة بحوالي 40 كلم؛ لكن الأكثر مدعاة للريبة يضيف النائب الثالث لجماعة عين الجمعة، أنهما قد قاما ببيع المقهى ثانية للسيد آيت موسى أوحمي بتاريخ 29 مارس 2007، أي بعد أقل من شهر على شرائها؟ والجدير بالذكر، يضيف السيد بوشامة، أن المقهى تشتغل دون رخصة من المجلس(؟) وفي موضوع ذي صلة بما سبق، فإن ابن المستشار الفاتحي المدعو إدريس، والذي لا تربطه بالجماعة أية رابطة، اللهم من كونه ابن المستشار المشارك في بيع المقهى، قد اقتحم هو الآخر دكانا في ملك الجماعة دون أي سند، ومارس فيه التجارة، قبل أن يفوته إلى أحد التجار (م.ر) يمارس فيه نشاطه التجاري إلى اليوم... والجماعة تتفرج؟ !! ترى، هل ستتم الاستجابة لطلب السيد بوشامة بفتح تحقيق في هذا العبث، وتحديد المسئوليات، وترتيب الجزاءات أم أن التواطؤ وغض الطرف سيظل سيدا للموقف؟
