سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دورة الحساب الإداري ببلدية ورزازات : سوء التسيير المالي والإداري السابق سيؤدي بالمدينة إلى الإفلاس!
تميزت جلسة يوم الإثنين 08 مارس 2010 من الدورة العادية لشهر فبراير 2010 التي انطلقت يوم 25 فبراير 2010 والتي خصصت لمناقشة النقطتين 1 و 2 من جدول الأعمال، الأولى متعلقة لمناقشة الحساب الإداري لسنة 2009 والثانية خصصت لبرمجة الفائض المالي برسم سنة 2009، بالنقاش الجاد والمسؤول واستحضار منطق الشفافية والمحاسبة المسؤولة حفاظا على المال العام وضمانا لحسن تدبير وعقلنة التسيير وإرشاد النفقات من أجل الخروج ببلدية ورزازات من فترة مظلمة اتسمت بالسوء التدبير المالي والمزاجية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العليا والعامة للساكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجديد للمجلس اعتمد تقديم الحساب الإداري بطريقة شفافة ومسؤولة، مكنت الحضور القوي والمكثف لممثلي الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية والصحفيين من الوقوف على مكامن الخلل والعبث في التسيير المالي لستة أشهر الأولى من سنة 2009، وهي آخر ستة أشهر للتسيير بالنسبة للرئيس المخلوع. وهكذا فقد قسمت السنة المالية لفرتين :
المرحلة الأولى امتدت من بداية يناير إلى غاية 23 يونيو 2009 .
والمرحلة الثانية من نهاية يونيو إلى نهاية دجنبر من نفس السنة.
فيما يخص المداخيل تبين من خلال المداخلات أن الباقي استخلاصه يصل إلى أكثر من 25مليون درهم وهو يشكل حوالي 3/1 المداخيل السنوية للبلدية. نفس المداخلات بينت أنه كانت هناك محاباة والكيل بالمكيالين في استخلاص المداخيل : ففي الوقت الذي يتم فيه التعامل بالصرامة مع ذوي الدخل المحدود، يعرف استخلاص الرسوم الخاصة بالفناديق تقعسا ومحاباة وتسيبا، نفس الشيئ بالنسبة للأكرية ورسوم المباني لأسباب إنتخابية. وكمثال لعدم تحقيق العدالة الجبائية أعطي مثال مقارن بين صفقة النقل الحضري والذي يساوي 26 درهما يوميا لمجموعة الحافلات في الوقت الذي يطلب من سيارات الأجرة دفع أكثر من 40 درهم يوميا.
من جهة أخرى طالبت تدخلات أخرى بضرورة تكوين لجنة خاصة لتقوم بعملية جرد حقيقية لمجموع الباقي استخلاصه والمتكون أساسا من الرسوم على الفنادق والضرائب على المباني والأكرية العقارية الخ...
كما بينت المداخلات أن إمتياز نقل اللحوم الذي فوت لأحد أقارب الرئيس السابق للمجلس لازال لم يؤدى رغم أنه عبارة عن صفقة (برق ماتقشع).
ومن جهة أخرى تبين من خلال تقديم الجداول ومقارنتها (خصوصا ميزانية التسيير) أن الرئيس السابق سلك سياسة الأرض المحروقة في الستة الأشهر الأولى من سنة 2009 (وليأتي من بعدي الطوفان) حيث تظهر الجداول أن الرئيس قام بصرف فصول من ميزانية الإستغلال بأكملها في ستة أشهر مع العلم أن الميزانية توضع لسنة كاملة، ليجد المكتب الجديد نفسه أمام أزمة مالية خانقة كادت أن تعرقل السير العادي للتسيير الجماعي (ولهلا يكلب).
فعلى سبيل المثال لاالحصر وبالرجوع للجداول التي نتوصل بنسخة منها يتضح أن الرئيس السابق قام بصرف 100 % من ميزانية الإطعام والتي تصل إلى 320.000,00 درهما في ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009، والأكثر من ذلك أن نهاك دين إضافي في نفس الفصل مما يجعل الطلب الإجمالي يصل إلى حوالي 644.000,00 درهما في ثلاثة أشهر الأولى بمعدل 6.000,00 درهما للإطعام يوميا (الفاهم إفهم).
وقد سار التسيير المالي للرئيس السابق على نفس النهج وقام بصرف فصول بكاملها بالإضافة لطلبيات إضافية خارج الميزانية والتي وصلت إلى مامجموعه 5.065.034,00 درهما كديون غير قانونية أخذت لوحدها نقطة نوقشت خلال جلسة الإثنين الماضي «النقطة 18».
وبالرجوع لمناقشة هاته النقطة بجلسة يوم الإثنين 01 مارس والمتعلقة ب «البث في الديون الغير قانونية التي يدعي أصحابها أنها مترتبة عن الجماعة الحضرية لورزازات...» تبين أن هناك مسألتين أساسيتين وجب على المجلس أخذهما بعين الإعتبار :
1- من الناحية القانونية وباعتماد النصوص المنظمة لمالية الجماعات المحلية تعتبر هاته الديون غير قانونية لكونها جاءت خارج ميزانية التسيير مما يتطلب معه حل قانوني ومعقول حفاظا على مالية الجماعة ولسمعتها مع دائنيها.
2- من الناحية التجارية، حيث أن المؤسسة الدائنة تتوفر على وثيقة رسمية موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي السابق يؤكد الصفة التعاقدية وثبوت الدين وقد يترتب عنه استصدار حكم بالآداء ضد بلدية ورزازات إذا قررت هاته الجهات الدائنة مقاضاة المجلس لدى المحكمة التجارية، مما سيثقل كاهل مالية البلدية حيث تقدر هاته الديون بأكثر من خمسة ملايين درهم، ستضاف لخمسة ملايير المحكوم على البلدية بأدائها لأصحابها.
هذا وتجدر الإشارة أن قرار المجلس بخصوص تكوين لجنة اتخذ بالإجماع يوم الإثنين 01 مارس 2010، يوكل إليها البحث والتقصي للوقوف على الإختلالات (الإتحاد الإشتراكي عدد 9415، الأربعاء 03 مارس 2010). واتخاذ الإجراءات اللازمة، خلف ارتياحا كبيرا لذى السكان والهيآت السياسية والنقابية والجمعوية التي بادرت طيلة سنة 2008 وبداية 2009 بارسال مجموعة رسائل «لمن يهمهم الأمر» قصد فتح تحقيق في التسيب المالي والإداري التي كانت تعرفه البلدية آنداك، لكن أشغال هاته اللجن المتعاقبة على المجلس لم تأتي بنتيجة تذكر (محك جلدك مثل ظفرك).
إلى ذلك أكد مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للحسابات أرسل في الآونة الأخيرة لجنة رفيعة المستوى قامت بعملية افتحاص دقيق وقفت من خلاله على حجم هائل ومهول من الخروقات تشمل التعمير، ورخص البناء، والتجزيئات، وصرف اعتمادات الجمعيات، والتلاعب بوقود الجماعة مما يؤكد صدق الرسائل الموجهة آنذاك للدوائر العليا، لكن الساكنة لازالت لم ترى أي إجراء يذكر يتخذ في حق «من ثبت في حقه منه المخالفات» مما يجعل عمل اللجنة المشكلة بتاريخ 01 مارس 2010 عملا شاقا، تتحمل مسؤولية جسيمة سيكون لها إنعكاس على مصداقية الهيآت السياسية الممثلة لها والمكونة من (الإتحاد الإشتراك للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، حزب الإستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الحركة الديموقراطية الإجتماعية ولائحة الأمل المستقلة).
هذا وقد تميزت الجلسة التي تم خلالها إحداث لجنة البحث والتقصي بتصرفات غريبة لأعضاء حاولوا در الرماد على العيون بإعلان دخولهم للجنة، ومنهم من طالب أن تضم اللجنة المذكورة السلطات المحلية في جهل تام لمضامين الميثاق الجماعي، لكن أغرب تصرف عرفه تأسيس اللجنة هو تسجيل الرئيس السابق في عضويتها باسم الأصالة والمعاصرة أولا، قبل أن يتراجع ويطلب تسجيله باسم الإتحاد الدستوري (لكسب عطف الحزبين معا) وهو ماأدى إلى تدخل عضو من المكتب للإحتجاج عن هذه المحاولة الخسيسة التي تهدف إلى تمييع العمل الجماعي وتشويه المؤسسة الحزبية المفترض إنتماؤه إليها حيث قام بتنبيهه أنه غير حزبه في خمسة ثوان (وماذلك على الرئيس السابق بغريب).
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر متطابقة أن هناك تحركات محتشمة ومشبوهة تمارس لمحاولة التأثير على عمل اللجنة تحت ذريعة «النظر للمستقبل، والإنكباب على الأوراش الكبرى» ناسية أن ورش تخليق الحياة العامة من أجل ضمان حكامة جيدة هي أم الأوراش إن لم تكن أهمها إطلاقا، وهي أساليب بائدة أكل عليها الدهر وشرب يتوخى أصحابها تجنيب الرئيس المساءلة وتكريس منطق اللاعقاب.
فأمام هاته التحركات. فقد أكدت مصادر قريبة من الملف أن التحضيرات جارية لعقد لقاء تواصلي على مستوى عالي بحضور شخصيات وطنية وازنة وممثلين عن هيآت ومنظمات مدافعة عن المال العام لفضح لكل أساليب الطمس ومحاولة إخفاء الحقيقة وسوء التسيير التي تميزت به الحقبة السابقة والتي يستحق عنها صاحبها التسجيل في موسوعة غينس للأرقام القياسية الخاصة بالخروقات والتسيب في التسيير الإداري والمالي أما جوائز الأوسكار فقد تم منحها هذا الصباح. «ولنا عودة للموضوع».
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
|
|
|
|
