يعتبر مجال الموارد البشرية أحد أهم المرتكزات الأساسية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين ، وإنجاح الإصلاح التربوي في ارتباطه مع الاختيارات والمبادئ والقيم المعتمدة ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومستجداته. لذا يشكل التكوين والتكوين المستمر للأطر التربوية و الإدارية على اختلاف مهامها ومواقعها ، حلقة أساسية في الإصلاح التربوي من خلال المساهمة في تطوير دور المدرسة في المجتمع ، وتحديثها والرفع من أدائها ومردو ديتها .وفي هذا الاتجاه أقر الميثاق الوطني للتربية والتكوين ضرورة الاهتمام بالتكوين الأساس والمستمر من خلال تمكين المدرسات والمدرسين والمفتشين والأطر الإدارية من تكوين متين قبل استلام مهامهم ، وتدعيم البحث التربوي لخدمة التربية والتكوين من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية، وتنظيم دورات التكوين المستمر وتحديد صيغه لمختلف الأطر التربوية والإدارية ، مع مراجعة شروط توظيف الأطر التربوية ومقاييس تقويم أدائها وترقيتها في علاقة بالمردودية التربوية وتوحيد مؤسسات تكوين أطرا لتربية والتكوين على المستوى الجهوي في إطار مؤسسي جديد وربطها بالجامعات ، واعتبار تحفيز الأطر التربوية والإدارية وتحسين ظروف عملها شرطا ضروريا لتمكينها من النهوض بمهامها على أحسن وجه . وتعتبر هذه الجوانب أساسية وذات أثار كبيرة على إمكانيات تجديد المدرسة المغربية وتحقيق جودة التربية والتكوين. وبالرغم من المجهودات المبذولة والمكتسبات التي تحققت في مجال التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتزويد المنظومة التربوية بالموارد البشرية التي تناهز نسبتها حوالي60 %من مجموع موظفات وموظفي الدولة (مكنت هذه المراكز البيداغوجية من تكوين ما مجموعه 273237 مدرس ومدرسة منذ إحداث أول مركز لتكوين المعلمين بالمغرب سنة 1957 )، فإن الملاحظات الجوهرية المنبثقة عن تشخيص واقع التكوين والتكوين المستمر، تبرز من خلال ما ورد في البرنامج الاستعجالي، أن النتائج المسجلة على الصعيد الميداني لا ترقى إلى مستوى الطموحات، إذ مازالت هناك اختلالات و إكراهات تؤثر سلبا على سيرورة الإصلاح ونتائجه ، من بينها عدم كفاية المدة المخصصة لتكوين وتأهيل الأطر التربوية في مختلف مراكز التكوين، إذ لا تتعدى سبعة أشهر، ولا تسمح باكتساب الكفايات الضرورية ولاسيما في الجوانب المهنية، كما يلاحظ افتقار المنظومة التربوية للأطر المرجعية لمهام المدرس(ة) و كفاياته المهنية، و التي يعتمد عليها في برامج التكوين الأساسي والمستمر والتقويم، بالإضافة إلى المواكبة المحدودة لمراكز تكوين الأطر للإصلاح التربوي على مستوى المقاربات البيداغوجية والبرامج والمناهج. كما تفتقر الأكاديميات لبنية قارة تنهض بمهام تنظيم وتدبير برامج التكوين المستمر اعتمادا على معطيات تستجيب لحاجات فئات عريضة من الأطر التربوية، بالإضافة إلى قصور برامج التكوين المستمر في مواكبة المستجدات المعرفية و البيداغوجية والمهنية ،والاستجابة للتحولات العميقة التي تميز العصر الحالي ، وتتسارع في كافة مجالات الحياة وخاصة فيما يرتبط بالمنظومة التعليمية من حيث الرهانات والأهداف والوظائف وإذا كانت هذه الاختلالات تبرز عدم التفعيل الكامل لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال التكوين والتكوين المستمر ، فان البرنامج الاستعجالي جاء لتجاوز هذه الاختلالات من خلال ما يطرحه في إطار تعزيز كفاءات الأطر التربوية والإدارية، بهدف توفير أطر ذات جودة عالية وتكوين جيد في جميع مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين. وفي هذا السياق يعتمد البرنامج الاستعجالي مجموعة من التدابير تتوخى مراجعة برنامج التكوين الأساس بهدف ضمان ملاءمة مواصفات التخرج لحاجات المنظومة ، وفتح مسالك جامعية للتربية متعددة التخصصات وإعادة هيكلة مراكز تكوين الأطر التربوية بجعلها مراكز جهوية للتكوين في مهن التعليم تتولى تأهيل المدرسات والمدرسين على صعيد كل سلك ، وتسهر على التكوين المستمر والمتجدد للأطر التربوية الممارسة تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . والمنتظر أن يتم تفعيل هذه التدابير الهادفة إلى تجاوز الاختلالات في مجال التكوين والتكوين المستمر ، وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال رغم المكتسبات والمجهودات المبذولة من أجل مواكبة المستجدات المعرفية والمهنية ، باعتبار التكوين والتكوين المستمر ورفع مستوى الكفايات المهنية للأطر التربوية والإدارية ليس مجرد قرارات وتدابير مؤقتة بل هو سياسة شاملة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية والتعليم ، واستراتيجية عامة تندمج في النظام التربوي وتنهض بوظائف المواكبة والتطوير تبعا لغايات هذا النظام وتطوراته ، ولما يرتقب من نتائج ومقاصد. وفي ضوء هذه المتطلبات ، تتبلور أسئلة عدة حول واقع التكوين والتكوين المستمر وكيفية رفع مستوى الخبرة المهنية لدى الأطر التربوية والإدارية ، وحول استراتيجية التطوير التي تكفل تحقيق تدابير البرنامج الاستعجالي في مجال التكوين والتكوين المستمر . وفي هذا الملف ، سيجيب عن بعض هذه الأسئلة ، الحوار الذي أجرته جريدة الاتحاد الاشتراكي مع الأستاذ محمد دالي المدير المكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية ، وكذا وجهات نظر بعض الفاعلين التربويين والممارسين الإداريين .
