استنتجت اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام انطلاقا من مقارنتها بين قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له مع مشروع «قانون من أين لك هذا؟»المقدم عام 1964 ،أن هناك تراجعا عن متطلبات الشفافية والنزاهة،ومرد ذلك في نظرها،هو أن القانون الأصلي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ضعيف وبالتالي فالمراسيم التطبيقية ستكون هي الأخرى أضعف منه،لأنها لا تشمل الزوجة والأبناء،ولم يترتب عن عدم التصريح بالممتلكات أي جزاء. طالبت مجددا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،المنظمة غير الحكومية والعضو بمنظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام،من الدولة إحياء مشروع قانون من أين لك هذا؟،وذلك في الإجتماع الدوري للجنة الإدارية لذات الهيئة يوم 7ماي2010،بمركزالشباب والتخييم بالهرهورة. وتوقفت اللجنة الإدارية في نقاشها كثيرا عند قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له،حيث استخلصت أن المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات،مستدلة على أن تعطيل البث في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام ما هو إلا دليل على أن المؤسسة التشريعية تشرعن للإفلات من العقاب. ورأت كذلك أن مطالبها من أجل الشفافية والنزاهة ومراقبة المال العام وحمايته،لم تر طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد، كما أن اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها حتى بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34الف مليار سنتيم. واستنتجت اللجنة انطلاقا من مقارنتها بين قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له مع مشروع «قانون من أين لك هذا؟»المقدم بتاريخ 30/11 /1964»،أن هناك تراجعا عن متطلبات الشفافية والنزاهة،ومرد ذلك في نظرها،هو أن القانون الأصلي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ضعيف وبالتالي فالمراسيم التطبيقية ستكون هي الأخرى أضعف منه،لأنها لا تشمل الزوجة والأبناء،ولم يترتب عن عدم التصريح بالممتلكات أي جزاء. لذلك لايمكن مراقبة نهب المال والكسب غيرالمشروع،في نظرالهيئة الوطنية لحماية المال العام،بالنظر لحجم التلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية التي هي أهم وسيلة للاغتناء المفضوح،زيادة على تعدد ثغرات القوانين واستشراء الفساد والرشوة. وسجلت اللجنة الإدارية في اجتماعها الدوري،بامتعاض شديد استخفاف الوزيرالأول بقانون التصريح بالممتلكات، عندما صرح بأن الحد الأدنى للأموال التي يجب التصريح بها يجب ألا يقل عن 30مليون سنتيم؟،رغم أن الملك محمد السادس،عبّر في خطاباته عن جملة من الإشارات،لاعتماد الشفافية كركن من أركان الحكامة الجيدة،ولم يستثن من ذلك أية فئة،وبالتالي يحق للشعب المغربي معرفة ممتلكات القائمين على الأمور ومصادر ثرواتهم . وذكرت اللجنة الإدارية في بلاغها الصادرعقب اجتماعها الأخير،أنها ستعقد لقاءات تواصلية مع الأحزاب الوطنية والديمقراطية والنقابات والتنظيمات المهنية وكل الفاعلين من أجل إحياء مشروع قانون من أين لك هذا؟،نظرا للأبعاد الخطيرة التي اتخذها النهب ببلادنا في السنوات الأخيرة.
