لا حديث لساكنة بلدية البهاليل بعد «مهزلة» إعادة انتخاب مكتب المجلس البلدي، إلا عن أوضاع مجلسهم الذي تدخلت أياد خارجية لتنصيبه، والتي سمحت لشخص بترؤس جلسة الإنتخاب رغم صدور حكم قضائي أفقده الأهلية، كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق - أنظر جريدة الإتحاد الإشتراكي ليوم 03 ماي 2010 - أياد لا علاقة لها بشؤون البلدية سوى أنها من مستنزفي الثروات الطبيعية بالمنطقة، ومن أبرز مدمري البيئة بها، ضدا على القوانين والمواثيق المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ومذكرة الوزير الأول ودفتر التحملات المصاحب لها. وهكذا أصبحت بلدية البهاليل تعيش تجاوزات مفضوحة في ميدان التعمير، كالبناء غير القانوني الذي أقيم من طرف الرئيس السابق للبلدية، المقال بحكم قضائي لعدم توفره على مستوى السادس ابتدائي، بناء من ثلاثة طوابق أقيم في منطقة خضراء وفوق ساقية من السواقي الأساسية ببلدة البهاليل، وتعتبر ملكا عاما مائيا ينص عليه وينظمه القانون 95/10 المتعلق بالماء، وهذا يتم ضدا على سياسة الدولة والتصريحات الحكومية الهادفة إلى إيقاف النزيف البيئي وخاصة الموارد المائية الضرورية لاستمرار الفضاءات الخضراء، هذا البناء لايبعد عن مقر البلدية إلا ببعض الأمتار، بل هو مقابل لها وجوار محطة حافلات النقل الحضري. فما رأي قسم التعمير بعمالة إقليمصفرو وكل الشركاء المتدخلين في ميدان التعمير؟