تم افتتاح نقطة التفريغ السمكي بمولاي بوسلهام في يناير2008ِ وذلك بتمويل من وزارة الصيد البحري وينشط بها 140 قارب للصيد التقليدي ما يعادل 400 بحار وتتجاوز الكمية المصطادة أكثر من 300 طن في السنة كما يتجاوز رقم معاملاتها 10مليون درهم سنويا. ومن بين مزايا هذه النقطة هناك تتمين قيمة المنتوج مقارنة مع ما قبل فتح سوق السمك، تحسين الوضعية الاجتماعية لمهني قطاع الصيد التقليدي، عصرنة الأسطول باقتناء مراكب من البولسطير، ضخ عائدات جبائية مهمة في ميزانية الجماعة، اعتماد معايير الجودة في تسويق المنتوج مقارنة مع ما قبل. وقد كان للمكتب الوطني للصيد دورا كبير في كل هذا من خلال تقديم جودة الخدمات في عملية التسويق، إضافة إلى نهجه سياسة التواصل والتحسيس بأهمية التسويق داخل سوق السمك. * وهنا يجب التنويه بالمجهودات التي يقوم بها العنصر البشري المكلف بإدارة هذه النقطة. ومع كل هذا فهناك مشاكل تحوم حول هذه النقطة نلخصها فيما يلي: - المعاناة الدائمة للمهنيين في انعدام البنزين المدعم رغم طرقهم جميع الأبواب. ولقد أصبح هذا المطلب رئيسيا عندهم للتقدم أكثرالى الأمام بهذه النقطة بحيث لا يمكن ان تتحدث معهم إلا ويطرحون هذا الشرط مطالبين بالاستعجال في تلبيته . - انعدام التغطية الاجتماعية والصحية. - تضررهم بفقدان شباكهم بسبب الصيد الغير القانوني لمراكب الصيد الساحلي ويرمون بالمسؤولية على الجهاز المكلف باحترام تطبيق قوانين الصيد الذي يغض طرف العين عن ذلك. ومجمل القول يلاحظ تراجع المخزون السمكي والكميات المصطادة في هذه السنة ويرجع ذلك حسب المهنيين إلى الدور السلبي الذي قامت به الباخرة المكلفة بالابحات حول ظاهرة الزلازل والتي تصدر شحناة كهربائية عالية الضغط الذي من شانه المس بالمخزون السمكي الموجود في مصايد مولاي بوسلهام .
