في تحد سافر لمقتضيات عقد التدبير، والسلطة المفوضة، وسلطة الوصاية المركزية، أقدمت إدارة «نقل المدينة»، وبقرار أحادي منها ، ودون العودة الى المساهمين، على حرمان آلاف تلاميذ وتلميذات الدارالبيضاء من النقل المدرسي، وتحديدها، في موقف وصف ب «غير المسؤول»، خطوط النقل للطلبة الجامعيين في خط واحد، والسماح لنفسها، من جانب ثان، برفع ثمن طلب الاشتراك إلى 30 درهما بدل عشرة دراهم على عهد الوكالة، وورقة بطاقة الركوب الى 45 درهما بدل 20 درهما على عهد الوكالة دائما. قرار إدارة «مدينا بيس»، الذي تم تمريره أمام أنظار ممثلي سكان المدينة، دون أي «اعتراض»، ووجه بالمقابل، بسخط عارم وسط آباء وأولياء التلاميذ ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكذا بحركات احتجاجية واسعة من قبل الطلبة الجامعيين، كانت آخرها تلك التي تم تنظيمها عشية الخميس الماضي ( 21 أكتوبر2010 )، والتي لم يتم فضها إلا بعد تدخل أمني مكثف ، حيث أبلغ الطلبة الجهات الأمنية المسؤولة، عزمهم التصعيد في حركة الاحتجاج خلال الأسبوع الحالي. الى ذلك، لم تستبعد مصادر مطلعة، دخول فعاليات المجتمع المدني، على الخط، في تفعيل مقتضيات عقد التدبير برفع قرار المنع عن النقل المدرسي لتلامذة الدارالبيضاء، وتعدد الخطوط للطلبة الجامعيين، خاصة ،تقول ذات المصادر، أن الشركة تلقت دعما ماليا عموميا من الجماعة الحضرية للدارالبيضاء يزيد عن 23 مليار سنتيم، الى جانب رفعها من ثمن تذكرة التنقل للبيضاويين بأزيد من 62 في المائة عن الثمن المرجعي المعتمد المأخوذ عن الوكالة. وفي السياق ذاته، كشف متتبعون للجريدة، أن الوكالة المستقلة للنقل الحضري لم تُقدم ، وحتى في ظل أزمتها «المعلومة» ، على حرمان التلاميذ من النقل المدرسي، والتقليص من تعدد الخطوط بالنسبة للطلبة الجامعيين، وهو الشعار الذي حمله عدد من المحتجين من الطلبة في مجموعة من الوقفات الاحتجاجية؟!...
