ما سمي ببيان حقيقة، الموقع من طرف السيد جمال حنفي المكلف بإدارة الوكالة الحضرية لسطات، والذي «عززه» بتوقيع من أطلقوا على أنفسهم أطر الوكالة الحضرية، المعينين بملحقة برشيد، يثير ملاحظتين، الأولى أن البيان جاء بصيغة الكل، في حين أن المهندس المعماري عادل حسني لم يوقع رغم اتصال الادارة به، في حين وقع الآخرون تحت ضغط المكلف بإدارة الوكالة الحضرية لسطات. الملاحظة الثانية هو أن هذا المسؤول يريد أن يجعل مما حدث، مسألة خارجة عن الوضع العام آنذاك، والمتمثل في حالة التوتر بين النقابة والوزارة حول ملف الشغيلة، وهو ما يعتبر هروباً إلى الأمام، والبحث عن كل الصيغ «الفقهية» لبعض المسؤولين الذين تعودوا على لعب الورقة الرابحة في ميدان تدبير الملفات المشبوهة، فجعلت من بين الموقعين ليس الاسم فقط بل الصفة، كما هو الشأن بالنسبة لنائب كاتب الفرع المحلي للنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وهنا نتساءل: لماذا لم يوقع هذا «المسؤول النقابي» بصفته الجديدة «الهدية الجديدة»، كمكلف بإدارة ملحقة برشيد، المسمى حسن الشتوكي، كما ادعى «بيان حقيقة» المكلف بإدارة الوكالة الحضرية لسطات، أنه لم يتم تقديم أي طلب من طرف المعنيين بالمذكرة المتعلقة بتقديم طلبات الراغبين في الالتحاق بملحقة برشيد، في حين أن (ح. ش) كان قد تقدم بطلب في هذا الشأن؟ وإذا كان ما حدث ليس له علاقة بالنقابة، فبماذا يفسر صاحب ما يسمى «ببيان حقيقة» استقبال النقابة في نفس يوم صدور المقال بتاريخ 28 أكتوبر 2010، وليس بتاريخ 20 أكتوبر، كما جاء في البيان لكل من نور الدين بولقجام عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب والعمران، وكذلك ياسر القاضي الكاتب العام للفرع المحلي للنقابة، لمناقشة نقطة فريدة وطارئة تتعلق بالتعيينات الجديدة، وهو الحوار الذي استغرق أكثر من 3 ساعات بمكتب هذا المسؤول، حيث تعهد من خلاله بإصدار قرار، من خلاله يبلغ الشغيلة بأنه سيتم التناوب في العمل بالملحقة الجديدةببرشيد، كما تعهد بتوفير سيارتين وبطاقة السفر عبر القطار لكل الملتحقين. إن عدم إشارته لذلك يترجم بالملموس الإرادة المبيتة للادارة في تلميع صورتها الخارجية وإرسال إشارة لمن يهمهم الأمر المسؤولون المركزيون بالوزارة بأن كل شيء على ما يرام، وأن المكلف يمكن أن يتحمل مسؤولية مدير، وأن ما جاء في المقال لا أساس له من الصحة. ما حدث بسطات من خلال توقيع شخص «باع الماتش» من أجل الترقية، وأصبح مسؤولا على ملحقة برشيد، بصفته نائباً لكاتب فرع النقابة محلياً، يدين قبل كل شيء دسائس ومناورات الادارة التي تحاول اختراق العمل النقابي الجاد، وهو عمل مرفوض أخلاقيا وإداريا، وبعيد كل البعد عن العقلنة وتدبير المرفق الاداري. هذا الاختراق أو «الصفقة» كانت بادية قبل جلسة الحوار، حينما أصر المكلف بإدارة الوكالة الحضرية لسطات على حضور أعضاء مكتب الفرع للنقابة، وهو ما تم رفضه والتصدي له من طرف نور الدين بولقجام وياسر القاضي ممثلي النقابة موضحين أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل لا تسمح للادارة بتحديد من يحضر في جلسات الحوار، منبهين اياه بالابتعاد عن التدخل في الشؤون النقابية. كما ان الادارة اجتمعت لوحدها ووضعت المعايير، وقررت وأعدت محضرا فوقعت عليه، لكن في ما يسمى ببيان حقيقة، اعتبر المكلف ان هذه الاجراءات ضامنة للشفافية، في الوقت الذي تم فيه إقصاء النقابة. كما نتساءل هل تمت مناقشة هذه المعايير مع الموظفين، وهل هذه هي الشفافية التي تدافع عنها الوكالة (بالشدة فوق الكاف) كما ينعتها بعض المهندسين والمقاولين، وحتى هيئات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي والنقابي، الذين نفذوا وقفة احتجاجية مؤخرا امام مقر الوكالة ضد الادارة وضد المكلف بها، حيث رفعت شعارات منددة بالخروقات التي بطلها هذا المسؤول ومن معه. وارتباطا بذات الموضوع، وضدا على التشويش والاختراق الذي يحاول المكلف بإدارة الوكالة الحضرية بسطات أن يكرسه كواقع، من خلال استمالة نائب كاتب فرع النقابة والتوقيع على بيان حقيقة بعدما كلفه بملحقة برشيد. وأكد ياسر القاضي الكاتب العام المحلي للنقابة الديمقراطية للاسكان والتعمير واعداد التراب والتعمير بسطات في تصريح للجريدة أن المكتب المحلي عقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة الماضي، وذلك على إثر توقيع نائب الكاتب العام المحلي على بيان حقيقة لصالح الادارة. وأدانت القيادة المحلية هذا السلوك كما قررت تجميد عضوية المسمى حسن الشتوكي الذي استغل صفته النقابية للرد على المقال المنشور بالجريدة من المكتب المحلي ومن كل المؤسسات الاخرى التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وأكد القاضي أن ما حدث يضرب في الصميم اخلاقيات العمل النقابي. وكان الاجدر به أن يوقع بصفته مهندسا طوبوغرافيا مكلفا حديثا بملحقة برشيد. ويبرئ المكتب المحلي ذمته من هذا التوقيع، كما يستنكر هذا التشويش والاختراق الذي قامت بها الادارة. واكد ياسر القاضي أن المكتب النقابي كان سباقا لدق أبواب الادارة لمناقشة الملف المطلبي للشغلية، واستنكر من جانبه استغلال نائبه لصفته النقابية محذرا من التشويش على المكتب واستهدافه. واستشعارا لخطورة الموقف، يضيف ياسر القاضي، تمت دعوة المكتب المحلي لعقد اجتماع طارئ، حيث تدارس في جدوله اعماله هذه النقطة الفريدة، التي عمد خلالها المنتسب إليها المسمى حسن الشتوكي الى دعم موقف الادارة،ضدا على مصالح النقابة وعلى مصالح الشغيلة. ونددت النقابة مرة أخرى بعملية التشويش والاختراق الذي تقوم به الادارة لضرب العمل النقابي الجاد.
