بعد الحوار الإجتماعي المارطوني للموسم الماضي (96 إجتماعا ) وخاصة في اللجنة الموضوعاتية لتقييم الأداء المهني من أجل تحديد معايير الترقي برسم سنة2010 ... ورغم المجهودات فإن الوزارة عجزت على تنفيذ ما تم الإتفاق حوله .. وبا قتراح من النقابات التعليمية منها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) قررت الوزارة الإعتماد على المعايير السابقة (معايير 2008 و 2009 ). أصدرت الوزارة مذكرة رقم 120304 بتاريخ 1 دجنبر 2010 موجهة إلي المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية وإلي مديري ومديرتي المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في موضوع الترقية بالاختبار برسم سنة 2010 والموقعة من طرف الكاتب العام لكتابة الدولة بالتعليم المدرسي هذه المذكرة الوزارية تؤكد على: 1- استخراج لوائح المترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31/12/2010 مع تصنيفهم حسب الإطار والدرجة. 2- تمكين الموظفين من الإطلاع على هذه اللوائح عن طريق نشرها وتعليقها بالأماكن التي تسمح بذلك، مع تخصيص فترة لهذه العملية لاتتعدى 15 يوما. 3- إدخال التصحيحات عند الاقتضاء استنادا إلى الوثائق المبررة لذلك، مع تخصيص فترة لهذه العملية لاتتجاوز أسبوعين ابتداء من تاريخ انتهاء فترة النشر والاطلاع. 4- دعوة المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة ،بمن في ذلك الذين لم ترد أسماؤهم بهذه اللوائح ، إلى تعبئة بطاقات التنقيط وفق النماذج المرفقة وتسليمها إلى رؤسائهم المباشرين الذين يقومون،بعد مراقبتها والتأكيد من صحة المعلومات الواردة فيها بتنقيطهم. كما أن المذكرة تلح على أن تمنح لهيئة التدريس والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين وملحقي الاقتصاد والإدارة العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، نقطة مفتش مختص بناء على تفتيش منجز خلال سنة 2010 ، بالإضافة إلى نقطة الرئيس المباشر ونقطة النائب الإقليمي، أما الموظفون العاملون بالإدارة ، فينبغي تنقيطهم من قبل الرئيس المباشر وتجدر الإشارة إلى أن الترقية بالاختيار برسم السنة ستتم وفق المسطرة التالية: - النقطة النهائية للمترشح على 60( نقطة المدير على 20 ونقطة المفتش على20 ونقطة النائب على 20). - نقطة المسار المهني من خلال احتساب الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة (نقطة عن كل سنة بالنسبة للأقدمية العامة ونقطتين عن كل سنة بالنسبة للأقدمية في الدرجة). إن هذه المذكرة التي خلفت استياء في صفوف الشغيلة التعليمية وخاصة لدى المترشحين والمترشحات للترقية بسبب تركيز المذكرة على التفتيش المنجز خلال سنة 2010 ، علما أن هناك صعوبات كثيرة لزيارة المترشحين وإنجاز التقارير من طرف المفتشين ، كما أن المذكرة كانت مفاجئة في الزمن وأن غياب أحدى النقط الممنوحة أو غياب إحدى الوثائق المتبثة للخدمات يؤجل المترشح. إن التنقيط الخاص بالترقية للموسم الماضي خلف احتجاجات كثيرة بسبب غياب تكافؤ الفرص بين الأكاديميات وحتى بين النيابات داخل الأكاديمية الواحدة وبين المواد والمؤسسات التعليمية... وأصبح نصف نقطة واحدة حاسمة بالرغم أن نسبة الحصيص ارتفع إلى 17 % فهل ستصلح ترقية 2010 ما أفسدته ترقية 2009 ؟؟؟ رغم نفس الشروط والمعايير.
