كشف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، الجمعة الماضية بمدينة سلا, أن المغرب والأراضي المنخفضة سيعودان في غضون الايام القليلة المقبلة الى طاولة المفاوضات بخصوص اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا. وأعلن أنيس بيرو، قبيل افتتاح لقاء تشاوري مع جمعيات تمثل المغاربة المقيمين بهولندا، حول اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا سنة 1972 ، أن لجنة تقنية هولندية سوف تحل يوم 28 ماي الجاري بالرباط لاستئناف المفاوضات التقنية بخصوص هذا الاتفاق الذي شكل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات المغربية الهولندية. كما أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن هذا اللقاء التشاوري مع جمعيات تمثل المغاربة المقيمين بهولندا، سيمكن من التداول في كل المقترحات من أجل اعداد ارضية تفاوضية متينة. وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة. وفي هذا السياق استبعدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن يكون إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، قد تسبب في فتور في العلاقات الديبلوماسية المغربية الهولندية معتبرة إياه قرار غير ديبلوماسي. وأوضحت امباركة بوعيدة أن ثمة اعرافا ديبلوماسية تجمع المغرب والأراضي المنخفضة, مشيرة الى أن المغرب لم يقبل الاسلوب الذي تم به إلغاء وفسخ الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي الذي كان احادي الجانب. وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب منذ البداية عبر عن عدم موافقته لفسخ الاتفاق بشكل أحادي، إذ عبرت الحكومة المغربية عن انشغالها إزاء القرار الأحادي لهولندا وعن "رفضها التام" لهذا القرار شكلا ومضمونا. وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بيرت كوندرز, اغتنم مشاركته في لقاء حول الطاقة بالمغرب في وقت سابق ليعبر عن رغبة لاهاي في استئناف مفاوضات الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي , مشيرا الى زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندي، السيد لودفيك آشر، الى المغرب في السياق ذاته شهر مارس الماضي. وأشارت امباركة بوعيدة أن مملكة هولندا فهمت بشكل جيد موقف المغرب مؤكدة أن عودة الطرفين الى طاولة المفاوضات من شأنه أن يمكن الجانبين المغربي والهولندي "تفادي كل توتر دبلوماسي نحن لسنا في حاجة إليه". وحسب تصريح مشترك مغربي - هولندي، فقد قرر الطرف الهولندي وقف إلغاء العمل بهذا الاتفاق الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر 2014، قصد تمكين الطرفين من الدخول في مفاوضات جدية وجوهرية للتوصل، في غضون أسابيع، إلى اتفاق يحفظ مصالح البلدين. وكان المغرب اشترط سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا. وتميز هذا اللقاء بمشاركة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي قدم عرضا حول تطورات ملف اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا سنة 1972. وقال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي تحدث ب"الريفية" الى الحاضرين أن المغرب لا يقبل الاهانة في حق مواطنيه وأن دوره الدفاع عن مصالح مواطنيه المقيمين بهولندا في مجال الضمان الاجتماعي. واستغرب متتبعون عدم حضور عدد من الفاعلين الجمعويين المغاربة في هولندا، الذين يشهد لهم الجميع بدورهم الكبير في تحريك هذا الملف اعلاميا وحقوقيا، والسبب في ذلك، حسب ما اسر به مسؤول سامي ل"الاتحاد الاشتراكي" الذي اعترف بمجهود رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية عبدو المنبهي في هذا الملف مثلا، مشيرا الى ان الامر يعود إلى أن لائحة الجمعيات المشاركة من اقتراح السلطات الديبلوماسية المغربية في هولندا. يذكر أنه سبقت هذا الاجتماع التشاوري تصريحات لرئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية عبدو المنبهي الاثنين الماضي بالرباط، الذي اعتبر قرار هولندا وقف إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع مع المغرب سنة 1972 لمدة خمسة أسابيع يعد "إشارة جيدة من شأنها أن تمكن الطرفين من التفاوض، على أسس متينة، حول مختلف جوانب هذه القضية".. وأكد المنبهي أنه على الحكومة المغربية التشبث بالاتفاق بهدف حماية حقوق ومصالح المواطنين المقيمين بهذا البلد الأوروبي. وسجل المنبهي أن هذا اللقاء، الثالث من نوعه الذي يعقد بالمغرب، يهدف إلى "التحسيس بمعاناة المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا، وكذا الذين اختاروا العودة إلى المغرب بعد التقاعد وعددهم 8 آلاف، والذين يعانون من التضييق على حقوقهم المشروعة في التمتع بتقاعدهم". وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية أن "تعديل الاتفاق سيؤثر بشكل جدي على حقوق المهاجرين المغاربة الذين يعانون أصلا خاصة من البطالة التي تطال ما لا يقل عن 50 في المائة من الشبان المغاربة المقيمين بأمستردام وحدها ، مضيفا أن حقوق ومصالح المهاجرين المغاربة ينبغي أن لا تخضع لأي اعتبارات مهما كانت طبيعتها.
