عقد المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب اجتماعا يوم الاثنين 25 ماي الجاري، خصص لمتابعة وتقييم بيان نقابة القضاة الفرنسيين، الذي تضمّن أوصافا تمس بهيبة القضاء المغربي، وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية دون الأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة منذ عقود من الزمن من أجل استقلالهم، و ضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي، وفقا للقراءة التي قام بها أعضاء المكتب المركزي الحاضرون، الذين شددوا على أن موقف النقابة الفرنسية لم يأخذ بعين الاعتبار، إما عن تجاهل أو عن قصد، مستجدات دستور 2011 الرامية إلى تنزيل سلطة قضائية ربما لم تصل بعض الدول الديمقراطية إلى مكاسبها، مضيفين أن ذات البيان الفرنسي قد تجاهل الحراك القانوني الذي شهده قضاة المملكة الذين أسسوا جمعيات قضائية جديدة لضمان مزيد من ديمقراطية نسيجهم. ودعا المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب نقابة القضاة في فرنسا إلى الابتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات، التي اعتبرها تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة، ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة بكافة الضمانات، والتي هي في غير حاجة إلى أي انتقاد أو ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها، مُدينا كل أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي مازالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحنّ إليها لغاية معينة على حساب المسّ بمؤسسات ذات سيادة، وحثهم على التبرؤ من هذه الممارسات التي تؤثر على العلاقات الودية والتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.