جمعت وزارة الداخلية رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في لقاء الثلاثاء الماضي برئاسة الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن هذا الاجتماع خصص لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان ، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته. وقد تم الوقوف في هذا الاجتماع على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تتسم بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات. وقد تم إعطاء التعليمات، يقول البلاغ، لتعبئة اللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة و العمال، من أجل ضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. ودعا المجتمعون لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.
