تم صباح أمس إتمام عملية بيع أربع من أكبر السفن المغربية المتخصصة في نقل المسافرين في مزاد علني، أقامته السلطات الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء، بسعر بعيد للغاية عن قيمتها الحقيقية. وجاء قرار البيع في المزاد العلني إثر الإعلان بحر سنة 2014 أن السفن، التي كانت تابعة لشركة «كوماريت كوماناف» «سفن متخلى عنها». واستقر البيع في المزاد العلني على ما يقارب ثلاثة ملايين أورو للسفن الأربع موزعة كالتالي: 450 ألف أورو لباخرة البوغاز، 765 ألف أورو لباخرة باناسا، 702 ألف أورو لباخرة المنصور، ومليون و27 ألف أورو لباخرة ابن بطوطة، وهي الأكبر من بين هذه السفن، علما أن المغرب اقتناها بأسعار باهضة، حيث كلفت باخرة باناسا11 مليون أورو إضافة إلى 6 مليون أورو لاقتناء محركات جديدة وتجهيزات أخرى، أما باخرة البوغاز فبلغت تكلفتها حوالي 12 مليون أورو، وابن بطوطة حوالي 9 ملايين أورو، ثم باخرة المنصور حوالي 11 مليون أورو. وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الشركات التي استقر عليها المزاد موزعة ما بين إسبانيا وتركيا، ولا يفصلها عن تسلم البواخر سوى تقديم بعض الوثائق الضرورية. أما الأموال التي تم جنيها من عملية البيع، فستصب في صندوق الخزينة العامة الإسبانية، بعد اقتطاع الواجبات المستحقة لصالح سلطات ميناء الجزيرة الخضراء والديون والتكاليف المتراكمة لعدة سنوات، منها مصاريف الصيانة منذ أن تم حجز البواخر في الميناء. وكانت البواخر الأربع قد تعرضت لحجز تحفظي منذ سنة 2011، في انتظار إيجاد حل لتسديد الديون المتراكمة على الشركة، حيث جاء قرار البيع في المزاد العلني بعد تعذر الوصول لحلول أخرى لتسوية الوضعية. وسبق لإدارة ذات الميناء أن باعت سنة 2013 إحدى سفن الشركة المغربية مقابل مليون أورو، تلتها عملية بيع لسفينة ثانية في شتنبر 2014 مقابل 1.8 مليون أورو، وهي أثمنة تظل بخسة ولا تعكس القيمة المالية الحقيقية للبواخر المغربية. ولقد أثر إفلاس شركة كوماريت على مداخيل المغرب على مستوى النقل البحري للمسافرين، إلى جانب تضرر أفراد الجالية المغربية خلال السنوات الأخيرة من سيطرة الشركات الأجنبية على عمليات عبورهم إلى التراب المغربي، حيث شهدت أسعار تذاكر العبور التهابا كبيرا في غياب أية منافسة مغربية، وضعف الموقف المغربي في الدفاع عن مصالح المسافرين المغاربة.
