عبرت الفديرالية الإقليمية لجمعيات الأباء و الأمهات و أوليا تلاميذ التعليم العمومي و الخصوصي بتطوان عن رفضها المطلق للزيادة في رسوم التسجيل والنقل و التمدرس التي أعلنت عنها بعض المؤسسات الخصوصية بمدينة تطوان ، معتبرة أن هذا الإجراء يستهدف جيوب الآباء و الأمهات بدون وجه حق ، و أنه حل سريع للاغتناء ، في مقاربة مالية محضة أفرغت العملية التربوية من محتواها ، و هو الشيء الذي دفع بعض من الآباء و الأمهات في التفكير في دمج أولادهم و بناتهم في المؤسسات العمومية ودعمهم خارج فترات الدراسة، مع العلم أن شروط العمل لم تتغير بالنسبة لهذه المؤسسات على مستوى جودة الخدمات والشروط والمعايير التربوية والصحية والتعليمية، وهو ما يشكل ابتزازا لأولياء التلاميذ ? حسب الفدرالية - الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول الأمر الواقع في غياب فرص أخرى للاختيار. وطالبت الفدرالية في بيانها الصادر بمناسبة إقرار هاته الزيادات ، الجهات المسؤولية تحمل مسؤولياتها بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه القرارات الانفرادية ، مع دعوة الفدرالية أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بالتحلي بروح المسؤولية والمواطنة واعتماد مقاربة تربوية تشاركية، مع استحضار الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد والجمود الواضح في كل أوجه الحياة. مشددة في ختام بيانها دعوة كافة الآباء والأمهات والأولياء بالتصدي والتكتل من اجل الرفض التام لهذه الزيادات. وترى الفديرالية الإقليمية لجمعيات الأباء و الأمهات و أوليا تلاميذ التعليم العمومي و الخصوصي بتطوان، أن الأسعار المعتمدة من طرف أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة تطوان و النواحي ، لا تتلائم و مستوى الخدمات التربوية والتجهيزات المتوفرة، والبنيات القائمة و جودة التعليم . مسجلة أنه في ظل الفراغ القانوني المؤطر للقطاع أصبح التسيب والفوضى سيدا الموقف، من غير أن توجد أي قوة للردع ، حيث تستغل ظروف الأزمة والخصاص في القطاع العام ، فتعمد بعض المؤسسات إلى فرض شروط مجحفة لا تراعي الجانب الإنساني و للأخلاقي في التعامل مع قطاع حيوي يهم مستقبل الوطن والمواطنين. وأن المقاربة التربوية التعليمية تبقى غائبة وبعيدة كل البعد عن الشعارات التي يرفعها البعض منهم ، و أن الهاجس المقاولاتي الربحي هو السائد في هاته المؤسسات التعليمية ، الذي أصبح بعضهم من علية القوم بالمدينة.
