لاتزال مجريات التحقيق الأمني قائمة، على قدم وساق، بخصوص كمية الرصاص الحي التي عثر عليها بمكان منعزل بمدينة خنيفرة، بعد زوال يوم أول أمس الأحد 28 يونيو 2015، في حين يتطلع الرأي العام المحلي بالمدينة، برعب واهتمام شديدين، إلى هذه القضية الخطيرة التي تأتي في الوقت الذي تخيم فيه العمليتان الإرهابيتان اللتان تعرضت لهما تونس والكويت، وقد قامت عناصر الأمن بخنيفرة بتدوين جميع المعلومات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، في أفق فك لغز الرصاص المكتشف. وقد تم العثور على كمية الرصاص الحي، حددتها مصادر «الاتحاد الاشتراكي» في 38 رصاصة من النوع الخاص بالمسدسات، 3 منها تستخدم بسلاح الكلاشينكوف، وذلك بمكان خال من المارة، يقع بين حيي المسيرة العليا وأشبارو بمدينة خنيفرة، حيث هرعت عناصر الشرطة إلى عين المكان فور إشعارها بالأمر، بمعية الشرطة العلمية والاستخباراتية والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وتم القيام ببعض التحريات الأولية، والاستعانة ببعض الكلاب المدربة لدى الدرك الملكي في عملية تمشيط واسعة بمحيط المكان، في محاولة لتحديد مصدر هذا الرصاص، ذلك دون الوصول إلى أية نتيجة، على ما يبدو، إذ لا تزال المعلومات شحيحة، بالنظر لحساسية الموضوع. وفي ذات السياق، تضيف مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن كمية الرصاص عثر عليها وهي في كيسين ملفوفين في قطعة ثوب، ومرمية أو مخبأة في كومة من الأتربة، إما أنها وقعت من صاحبها أو يكون قد عمد إلى التخلص منها في حالة من الارتباك، وقد أقدمت السلطات الأمنية على أخذ كل الاحتياطات الضرورية إلى حين تم نقل كمية هذا الرصاص إلى مقر الأمن لأجل التحري والتحقيق، وليس من المستبعد، بحسب مصادرنا، أن تتم إحالته على إجراءات الخبرة والفحص والتدقيق. وارتباطا بالموضوع، لاتزال الأجهزة الأمنية عاكفة على تحرياتها الدقيقة، في حين يجهل الجميع، إلى حدود زوال يوم أمس الاثنين، ظروف وضع كمية الرصاص بالمكان المذكور، ولا كيف تم العثور عليها، باستثناء بعض المعطيات التي تحدثت عن إخطار عون سلطة (مقدم) بالأمر، والذي أسرع إلى إبلاغ السلطات المعنية بالموضوع.