يعلم كل المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، أن الدارالبيضاء قد تم "إقفال" برامجها التنموية بعد وضع مخطط "2015/2020"، وهو المخطط الذي أشرفت عليه سلطات المدينة، مباشرة بعد تعيين خالد سفير على رأس ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بعد الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013، حول العاصمة الاقتصادية ، حيث وقف الخطاب على مجموعة من الاختلالات ، التي تعرفها الحاضرة البيضاوية ، و التي تعيق طريق تحولها حقيقة إلى عاصمة للمال و الأعمال. المخطط وإذا كانت شاركت فيه الأحزاب السياسية، بشكل طفيف جدا وبدون سابق دراسة معمقة، لأن قرار وضع المخطط باغت الجميع، باستثناء السلطات ، التي تعرف مسبقا نوع الخريطة التنموية المتوخاة من قبل الدولة، فإنه يؤكد مرة أخرى أن مفاتيح التنمية الحقيقية تبقى خارج " ملعب" المنتخبين! إذن ما دام المخطط التنموي للدار البيضاء بات محددا وموجودا إلى حدود 2020، واتخذت كل الإجراءات العملية والقانونية والتقنية لتنفيذه وإخراجه إلى حيز الواقع، فما جدوى أن يرشح حزب من الأحزاب عضوا من أعضائه لنيل مقعد عمدة المدينة، بل ما جدوى التمثيلية داخل مجلس البيضاء أصلا؟ هل المخطط الذي وضعته السلطات، يتوافق، مثلا، مع البرنامج الذي يريده الحزب الذي سيفوز بالأغلبية في الاستحقاقات المقبلة، أم أن الحزب "الأغلبي" في المستقبل، سيكون مجرد متتبع للتنفيذ ، ما دامت كل الآليات قد خرجت من يد المجلس؟ العجيب هو كيف ستكون برامج الأحزاب حول الدارالبيضاء و التي ستوزعها على الناخبين، ماذا ستستعرض فيها؟ هل ستقول "إننا كحزب مؤهلون لتنفيذ مخطط لم نضعه و لم تكن لنا بصمة فيه؟" هل ستقول "إن المخطط الذي وضعته السلطة، هو ذات المخطط الذي كنا نريد وضعه لكن سبقتنا إليه ؟ أم أن الحزب الفائز سيكون له فقط شرف "حضور" مخطط جديد يرسم مستقبل البيضاء في أفق الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030؟ إنها سلسلة من الأسئلة اللامتناهية تؤشر على أن "العلاقات" بين الأطراف المتحكمة في التمثيلية السياسية داخل المجالس المنتخبة تعاني أسقاما عدة ، ولا أحد يفكر في وضع الأصبع على "الدواء" الناجع لها!
