انتقدت الخارجية الأمريكية الحكومة المغربية على تهاونها في الاستجابة للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار في البشر. وجاء في التقرير، الصادر مستهل هذا الأسبوع، أنه رغم الإجراءات المتخذة، إلا أن الحكومة لم تقدم ما يدل على بذلها مجهودا أكبر لمعالجة هذه الظاهرة. وهو ما جعل المغرب يقبع في نفس تصنيف العام الماضي، أي الدرجة الثانية من البلدان التي تشملها المراقبة، إذ أن القانون المغربي مازال يخلط بين الاتجار في البشر وتهريب البشر. وكشفت الخارجية الأمريكية أن المغرب أضحى مصدرا ووجهة ونقطة عبور للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتشغيل القسري والمتاجرة في البشر. بعض الفتيات، اللواتي قد تصل أعمارهن لست سنوات، يتم استقدامهن من البوادي للاشتغال في المنازل ويصبحن بدورهن ضحايا التشغي القسري، ولا يحصلن على أجورهن، ويتعرضن للتهديدات، وتتقيد حريتهن ويتم الاعتداء عليهن نفسيا وجسديا وجنسيا. نفس الشيء يحدث مع الأطفال الذكور الذين يتم تشغيلهم كمتعلمين في حرف الصناعة التقليدية وأوراش البناء والميكانيك. عندما يلج بعض المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التراب المغربي بمحض إرادتهم، لكن بشكل غير قانوني، يتم إجبار النساء والفتيات إلى دخول عالم الدعارة والتسول، وفي بعض الحالات، العمل داخل المنازل. كما أن النساء القادمات من الكوت ديفوار والفلبين وإندونيسيا يتم تشغيلهن كخادمات بيوت، أحيانا بشكل قسري، وقد لا يحصلن على أجورهن، وتتم مصادرة جوازات سفرهن من طرف مشغليهن. وكشف التقرير أن ثمة شبكات إجرامية تنشط في الشريط الحدودي بين مدينة وجدة والجزائر، حيث يقوم أفرادها بإجبار المهاجرات السريات اللواتي لا يتوفرن على أية وثيقة هوية، على العمل في الدعارة أو التسول. ويضيف التقرير أن بعض السياح الأجانب متورطون في السياحة الجنسية، والتي يكون الأطفال ضحاياها في الغالب، في عدد من كبريات المدن المغربية. إلى جانب المهاجرين، فإن المغاربة، رجالا ونساء وأطفالا، يقعون أيضا ضحية لشبكات الاتجار في البشر والتشغيل القسري في أوربا والشرق الأوسط. فالنساء، يقول التقرير، يتم إجبارهن على الدعارة خصوصا في الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، ليبيا، سوريا وعدد من البلدان الأوربية، ويتعرضن للتهديد وتقيد حريتهن علاوة على الاعتداء الجسدي والنفسي. أما الرجال، فيتم إغراؤهن للعمل في أوربا، قبل أن يجدوا أنفسهم مجبرين على العمل في بيع المخدرات. وضم التقرير توصيات للحكومة المغربية بضرورة إتمام وتفعيل التشريعات التي تمنع كافة أشكال الاتجار في البشر، وتشديد عقوبات التشغيل القسري، وتقديم ضمانات للضحايا بعدم معاقبتهم على مخالفات ارتكبوها كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار في البشر، من قبيل خرقهم لقانون الهجرة.
