اليونان .. إغلاق المصارف وسط اضطرابات في أسواق المال

اغلقت اليونان مصارفها الاثنين في اليوم الاول لاعلان الحكومة مراقبة حركة رؤوس الاموال في البلاد التي تشهد أزمة حادة نجم عنها اضطرابات في أسواق المال العالمية لكن من دون موجة هلع.
وقررت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الاحد اغلاق القطاع المالي منعا لانهياره, في حين نضبت الاموال في اجهزة الصرف الالي.
وتبقى المصارف مغلقة حتى السابع من يوليوز بعد يومين على الاستفتاء المتوقع حول المفاوضات مع الجهات الدائنة للبلاد. وبات للاستفتاء طابع السؤال حول بقاء اليونان في منطقة اليورو او الخروج منها رغم ان الحكومة اليونانية تعارض وجهة النظر هذه.
ورغم فشل جولات المحادثات الاخيرة, يبدو ان الابواب لم توصد تماما الاثنين بوجه استئناف المفاوضات.
وشهدت اسواق المال والبورصات في العالم وفي طليعتها الاوروبية والاسيوية تراجعا الاثنين بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.
وفي اوروبا تراجعت بورصة فرانكفورت 4,23% وباريس 4% قبل ان تستعيدا بعض قواهما في حين انخفضت بورصة لندن 2,15%. اما الاسواق الاسيوية في طوكيو وهونغ كونغ فقد اغلقت متراجعة بقوة بسبب المخاوف من احتمال خروج اثينا من منطقة اليورو.
بدورها, تأثرت ديون دول جنوب منطقة اليورو وارتفع معدل الاقتراض لاسبانيا وايطاليا عند افتتاح السوق بحيث بلغ بالنسبة لمدريد 2,720% , مقابل 2,110% الجمعة.
وبقيت بورصة اثينا في منأى عن التقلبات بسبب قرار اغلاقها لمدة اسبوع على غرار المصارف في هذا البلد.
فيما اغلقت المصارف ابوابها الاثنين, بدا التجار اليونانيون يترقبون الزبائن والموظفون يتاملون تلقي رواتبهم. فبعد فرض قيود على الاموال انطلق اسبوع غير مسبوق في البلاد التي يعتمد اقتصادها على السيولة.
وستكون عمليات السحب من اجهزة الصرف الالي محددة بمبلغ ستين يورو يوميا حتى السادس من تموز/يوليو وفقا لقرار صدر ليل الاحد الاثنين.
والقرار الموقع من رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس وتسيبراس يبرر هذه الاجراءات ب «الطابع العاجل جدا وضرورة حماية النظام المالي والاقتصاد بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو في 27 يونيو رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان».
وبالنسبة للسياح الاجانب الذين يزورون اليونان وكل شخص يملك بطاقة ائتمان صادرة عن بلد اجنبي, فانهم غير معنيين بخطوة الحد من سحب الاموال من اجهزة الصرف الالي.