استوقفت المنظمة الدولية غير الحكومية (إيد فيديراسيون)، يوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرمان من الحقوق داخل مخيمات تندوف، وخاصة غياب أي تسجيل لساكنة هذه المخيمات. وأكد زين العابدين الوالي باسم المنظمة أمام المجلس إن «أخواتنا وإخواننا المحتجزين في تندوف جنوب غرب الجزائر لا يستفيدون من أية حماية دولية لحقوقهم بسبب الرفض القاطع لهذا البلد لطلبات المفوضية العليا للاجئين من أجل تسجيلهم. وأوضح خلال جلسة علنية لمجلس حقوق الإنسان أن غياب تحديد هوية وتسجيل سكان المخيمات، يعد سببا في حرمان الساكنة لفترة طويلة من حرية التنقل، والتعبير والتجمع بالإضافة إلى حقوق أخرى. وذكر أن القرار الأخير لمجلس الأمن (2218) حول قضية الصحراء، والذي تمت المصادقة عليه في أبريل الماضي، أكد على ضرورة إحصاء ساكنة هذه المخيمات. وأشار الناشط الصحراوي إلى أن الغموض الذي يلف العدد الحقيقي لساكنة مخيمات تندوف يهدف إلى « إعطاء مصداقية للأرقام الوهمية التي تقدمها السلطات الجزائرية منذ 40 سنة. هذه الوضعية شجعت جميع أنواع الغش والاستغلال والاختلاس للمساعدات الإنسانية، التي يتم بيعها في البلدان المجاورة كما يشهد على ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش. من جهة أخرى، أبرز الوالي التقدم الكبير الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ استرجاعها في 1975 « وهي حركية فرضتها جاذبية المنطقة وقدرتها على استقبال مشاريع صناعية أو خدماتية هامة». وأوضح أنه «سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية للمطارات، والطرق، والسياحة أو الصحة، فإن المغرب عبأ وسائل بشرية ومادية ضخمة من أجل اندماج منطقة الصحراء في الألفية الجديدة «.